قال النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم الأحد المقبل الجدل المثار حول اتفاقية «تيران وصنافير»، ومدي أحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية من عدمه في ظل وجود حكم قضائي صادر ببطلانها، مؤكداً أن اللجنة ستحدد جدولاً لمناقشة الاتفاقية. وأشار بكري في تصريحات ل«التحرير»، إلى أن اللجنة التشريعية ستحسم هذا الجدل، وستحدد الخبراء والمتخصصين الذين سيتم الاستعانة بهم، وأيضاً سيتم البت في الطلب الذي تقدم به مسبقًا حول ضرورة البث التلفزيوني لجميع جلسات المناقشات. وأشار بكري إلي أنه سيتم إتاحة الفرصة لعرض كافة المستندات حول الجزر، متمسكًا بضرورة وجود شخصيات معارضة أثناء جلسات الاستماع. ولفت إلي أنه الاجتماعات ستشهد حضور خبراء في الجغرافيا والقانون الدولي، وأعضاء اللجنة القومية المعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي أجرت المباحثات علي مدار 6 سنوات وعقدت 11 اجتماعا مع الجانب السعودي.