وكيل «تشريعية النواب» ينفى مناقشة «تيران وصنافير» قريبًا

بكرى: لم يتحدد موعد لمناقشة الاتفاقية.. ومصادر باللجنة: جلسات استماع بشأنها الأسبوع الجارى
تسود حالة من التباين والغموض داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن مصير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التى تقضى بتسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة؛ ففى الوقت الذى أكد فيه نواب فى اللجنة على مناقشتها الأسبوع الجارى فى البرلمان، قال وكيل اللجنة ل«الشروق»: «لم يتم إبلاغنا بشىء، وليس عندنا علم بمناقشة الاتفاقية داخل اللجنة».
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب مصطفى بكرى، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد داخل المجلس لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، كاشفا عن أنه طالب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بضرورة إذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية بالمجلس، وأن رئيس المجلس موافق من حيث المبدأ ولا يمانع من مكاشفة القضية للرأى العام.
وأوضح بكرى، ل«الشروق»: رئيس المجلس ينتظر رأى اللجنة التشريعية فى إذاعة جلسات الاتفاقية من عدمه؛ لأنه حق أصيل لها، موضحا أنه سيتم استدعاء كل المؤيدين والمعارضين للاتفاقية من جميع الاتجاهات لسماع وجهة نظرهم أثناء جلسات الاستماع حول الاتفاقية، سواء كانوا خبراء أو قانونيين، وكل من يمتلك مستند تخص الاتفاقية عليه التوجه للبرلمان.
وأكد عضو تشريعية البرلمان، أن المجلس ونوابه لا يبغى سوى مصلحة الوطن، وحق أصيل له مناقشة الاتفاقية طبقا للدستور، نافيًا ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن حضور مسئولين سعوديين أثناء مناقشة الاتفاقية فى مجلس النواب، قائلا:«هذا غير صحيح».
ومن جهته، قال وكيل اللجنة التشريعية نبيل الجمل ل«الشروق»: جميع الأحاديث عن مناقشة الأمر واتفاق النواب على ذلك خلال أيام «عار من الصحة»، مشددا على أنه لا وجود ل«تيران وصنافير» على أجندة أعمال «تشريعية النواب» فى الوقت الحالى أو على المدى القريب.
فى المقابل، قالت مصادر مطلعة باللجنة «للشروق» عقد جلسات استماع موسعة حول الاتفاقية التى وصلت إلى اللجنة، وأن اللجنة ستفتح الباب أمام دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص ومن يملكون الوثائق، وأنه سيتم إتاحة الفرص لعدد من الآراء المتباينة.
وتابعت: «لا وجود لنية التعجل فى إقرارها ولن يكون هناك تسرع فى المناقشات أو استعجال للنتائج، مشيرة إلى أنه «على الرغم من عدم حسم الامر بشكل نهائى إلى أن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة لإذاعة «جلسات الاستماع».
وكان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، قد أعلن خلال الجلسة العامة للنواب الاثنين 10 أبريل، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة باسم « اتفاقية تيران وصنافير» إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشتها تمهيدا للتصديق عليها.
كانت حكومتا مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية يوم 8 إبريل 2016.
وفى 16 يناير الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا ببطلان الاتفاقية وثبوت سيادة مصر على الجزيرتين وعدم جواز التنازل عنهما للسعودية.