الفخراني: ما زلنا نحتفظ ب"الباسبور الدبلوماسي" والكارنيه.. وقرار "الرئيس" رقم 11 يحمينا

صرح حمدي الفخراني، النائب في مجلس الشعب المنحل، بأنه وجميع أعضاء المجلس مازالوا يحتفظون بكارنيهات عضويتهم ووثائق سفرهم الدبلوماسية - الباسبور الدبلوماسي- ويستطيعون التنقل بين البلدان بصفتهم أعضاء للمجلس لاسيما أن بعض البلاد تسمح للبرلمانيين بدخولها دون تأشيرات.
وأضاف كذلك مازلنا نتمتع ونستفيد من كافة الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم منذ كانوا أعضاءً فاعلين في البرلمان قبل صدور الحكم الذي قضى ببطلان النظام الانتخابي الذي تم انتخابهم على أساسه.
وأقرّ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، بأن كل ما أثير بشأن تأشيرات الحجّ لأعضاء المجلس هو صحيح 100%، إلّا أنه لا يشكل خطراً قانونياً عليهم، حيث إن حصول الأعضاء على امتيازات عضوية البرلمان محمي بقرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي رقم 11 لسنة 2012.
وأوضح: مازال مجلس الشعب قائماً بموجب هذا القرار الذي أصدره الرئيس ليوقف به قرار المشير حسين طنطاوي الذي قضى بحل مجلس الشعب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمكلف بتسيير أمور البلاد ومحل السلطة التنفيذية آنذاك، وكان قد أصدره لتنفيذ حكم البطلان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا ببطلان النظام الانتخابي الذي تم على أساسه انتخاب الأعضاء.
وتابع: عندما نُصّب د. مرسي رئيساً أبطل قرار المشير بقرار 11 المذكور، وتم الطعن على قراره هذا، وتبعه حكم ثانٍ من المحكمة الدستورية العليا يؤكد حكمها الأول ببطلان النظام الانتخابي، فأصبح حكمًا يحتاج لقرار تنفيذي يصدر من الرئيس ليحل البرلمان مجدداً.
وأضاف: برغم أن الرئيس قال آنذاك بأنه سيحترم حكم الدستورية إلا أنه لم يفعل ذلك، حيث كان لزاماً عليه تأكيداً لهذا القرار أن يصدر قرار آخر بإلغاء قرار 11 لسنة 2012 ليحل البرلمان.. و هو ما لم يصدره الرئيس فأصبح احترامه للحكم شفهياً دون تنفيذ.