المصيلحى: نحتاج أسواق جملة بكل محافظة ومخزون السلع الاستراتيجية آمن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن التموين جزء أساسي في عمل الوزارة لتوفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وأشار المصيلحى اليوم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب إلى أن العمل الأساسي لدينا هو أن يكون لدينا مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 أشهر من السلع الاستراتيجية وهذه هي الحدود الآمنة، لافتا إلى أننا وصلنا في القمح 2.3 مليون طن قمح وفي لحظة من اللحظات كانت الأرقام تصل إلى موقف حرج.
وعن مخزون السكر قال الوزير ننتج 2.2 مليون طن ونحتاج إلى حوالى 3.2 مليون طن ولدينا فجوة مليون طن وتم عمل لجنة عليا للسكر، مؤكدا أنه يجب أن نشجع الاستثمار الخارجي مع الحفاظ على الأسعار داخل السوق لأن التعامل مع الصناعة يتم بضوابط، ولابد من ضبط هامش الربح وطالما ضبط سعر المصنع يمكن ضبط السعر وعلمنا اجتماعات لتحديد السعر.
لافتا إلى أن د .مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة كان لديها شك في وجود شبهة احتكار بسبب ذلك فأرسلنا لها خطاب وتفهمت.
وطمأن المصيلحى النواب علي وجود تنسيق بين الوزارات ومنها وزارة الزراعة حول تسعير عادل للمحاصيل، لأنه في النهاية الفلاح يريد سعر للمحصول وكنا مع وزير الزراعة لحساب التكلفة للذرة الصفراء التي نستوردها حتى نصل للتوازن في سعر المحاصيل.
وتابع: هناك تنسيق مع كافة الجهات لتوفير مخزون آمن للسلع ونسعى للوصول للاستقرار كما نسعى لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك عمل نظام معلومات متكامل للشركة ، كما أننا عقدنا اجتماعات لتطوير المجمعات بحيث يكون مستوي المخزون والشراء كله بالحاسب الآلي ، كما أن الموادر البشرية هي أهم جزء وهناك خطة لتطوير الفروع وستكون هناك لجنة مشتريات مركزية ويتم عمل دراسة متكاملة لهذا المشروع.
وأوضح أنه تم إعادة صياغة مشروع جمعيتي وأصبح كأنه فرع من الشركة القابضة.
وتابع : الجزء الأهم هو قطاع الرقابة وعدد المفتشين قليل جدا ولابد ان نعترف انها ضعيفة وجهاز حماية المستهلك هو المراقب علي الأسعار ولابد أن يكون هناك تنسيق كامل للرقابة على الأسواق وضم الجهات الرقابية يحسن ويقوي المنظومة ولكن هذا كله سيكون بعد مشروع القانون الجديد.
واضاف : نكثف الرقابة علي الاسواق في المواسم وسنعدل تشريعات لتشديد الرقابة وتنظيم التجارة الداخلية وهناك خطة طموحة لتطوير التجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، متابعا : نحتاج لاسواق جملة في كل المحافظات لان الموجودين حاليا "يتعدوا علي الصوابع" منها العبور ونحتاج مناطق لوجستية وفي مناطق صناعية وزراعية وهناك فاقد من السلع.
وأضاف أن ما تم في عمل منظومة الصوامع أمر هام حيث أصبحت المنظومة موجودة فى الشرقية والإسماعيلية والأقصر وغيرها للحفاظ على جودة القمح وهذه الصوامع إذا جاز التعبير تعتبر منطقة لوجستية لإدارة القمح وهناك عمل جاد بها.
وأضاف: "البعض يسأل فين خطة الوزارة واقول لهم ": "محتاحين نشتغل صح ولابد نناقش الغرف التجارية والصناعة في تطبيق هذه الخطة" ، ويجب علينا الانتهاء من الخطة الإستراتيجية للتجارة الداخلية ووضعت مستشارين قانونيين لمراجعة الخطة ونتأكد ان الارض الخاصة بالمناطق التجارية ليس عليها نزاع واعد اللجنة بعمل حاد واستراتيجية حقيقية للتجارة مضيفا : عملنا يقوم على عدة محاور منها اسواق جملة ومناطق لوجستية وسلاسل غذائية ونقدر نضع الخطة والقدرات الاستثمارية الموجودة.
واكد المصيلحى انه حصل علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء من أجل شراء سيارات جديدة للعمل وليست سيارات ركوب لانه لايمكن ان نقوم بحملات للتفتيش ولارقابة على الاسواق بدون هذه السيارات فهى لازمة لعملنا والسيارات الموجودة لدينا قديمة جدا .