المصيلحي يستعرض استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية أمام السيسي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح صومعة المراشدة والتي تعد إحدى 25 صومعة تم إنشاؤها بتمويل من دولة الإمارات، كما وجه شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة على كافة مواقفها الداعمة والمساندة لمصر في جميع المجالات.
واستعرض المصيلحي - خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا - استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تعد أهم أهدافها سد الفجوة الغذائية، فيما تتمثل رؤيتها في أن تكون التجارة الداخلية هي أحد دعائم التنمية الإقتصادية في مصر، لتقديم سلع وخدمات جيدة بأسعار متميزة وتنافسية من خلال حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على السلع الأساسية، واستدامة إتاحة السلع في المنافذ البيعية، والإدارة.
وقال إن إعادة صياغة خريطة التجارة الداخلية في مصر من خلال المناطق اللوجيستية من أهم أهداف الوزراة، وكذلك سلاسل التوزيع وأسواق الجملة والنصف جملة، والانتشار الجغرافي من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على السلع الأساسية، وإعادة هيكلة الجهات الرقابية لزيادة كفائتها وفعاليتها.
وأشار إلى أن مهمة وزارة التموين تكمن في تطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع شركاء النجاح لجذب استثمارات وتعزيز الممارسات الجيدة وخلق بيئة تنظيمية فاعلة، بالإضافة إلى إدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافي أي اختناقات موسمية، والعمل على وجود رصيد أمن لحدوث استقرار في السوق، وكذلك ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، وإدارة وإنشاء المشروعات اللوجيستية التي تضمن صلاحية المخزون وحفظه، وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في كافة المراحل لتقديم نسبة الفاقد، وأخيرا حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة، واستحداث وسائل جديدة لتفعيل آلية الرقابة.
واستعرض المصيلحي أهداف وزارة التموين والتي تتلخص في زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي المالي، وذلك من زيادة معدلات الإستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة، وإتاحة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار ميسرة، وزيادة نسبة نفاذ السلع للأسواق وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتأمين إنتاج 300 رغيف خبز يوميا للوفاء بحجم الطلب على الاستهلاك، حيث يتمثل دور الوزارة في زيادة نسب النفاذ والتواجد بالأسواق، وتوفير السلع الرئيسية من خلال هيئة السلع التموينية، والحفاظ على المخزون السلعي من خلال شركات الصوامع، وتنظيم عملية الإمداد والتموين من خلال شركات الجملة ومناطق التوزيع، وتسهيل عمليات البيع من خلال السلاسل والتي بلغ عددها 2700 في المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى حماية المستهلك، وضبط الأسواق من خلال آليات الرقابة والتفتيش التمويني عن طريق مبادرة لعمل البورصة السلعية لوضعها في إطار قانوني منضبط.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم مبادرات وزارة التموين ستكون هناك خريطة على مستوى كل محافظة بشأن المناطق اللوجيستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتبارا من أول يوليو.
وقال إنه سيتم العمل أيضا على توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية للميكنة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه من أهم المبادرات أيضا استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية، وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح، تطوير وتحديث السجل التجاري، رفع كفاءة مكاتب التموين، وإنشاء بورصة سلعية.
وحول كيفية تنفيذ مبادرات وزارة التموين، قال المصيلحي إننا سنحرص على التوأمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلى ضبط الأسواق.
وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع، وسنحرص على استخدام شركات إدارة متخصصة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات، وعلى زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة من خلال مساهمة القطاع الخاص، وسنعمل على الحصول على الجهات المانحة الأجنبية على خطوط إئتمان متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن الدخول في شراكات مع المصنعين.
وبشأن الفجوة الغذائية، قال المصيلحي إن الفجوة الغذائية تمثل أحد التحديات التي تواجه مصر وذلك لزيادة عدد السكان بالإضافة إلى محدودية الأرض وقلة المياه.
وأوضح "أننا نستهدف أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد"، مشيرا إلى أنه يتم استيراد حوالي 5ر5 مليون طن وبذلك فإننا نستخدم 5ر9 مليون طن قمح لإنتاج رغيف الخبز، ولفت إلى أنه يتم استغلال دقيق حوالي 850 ألف طن في الشهر.
ولفت إلى أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10 % من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلى الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة.
وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردبا إلى 21 أو 22 أردبا مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية، فضلا عن أن الترشيد يمكن أن يساهم أيضا في تقليل الفجوة الغذائية إلى أقل من 30%.
وتابع وزير التموين أن السعات التخزينية أحد الأساسيات التى لابد من الاستمرار لها؛ لأنها تقلل من الفاقد والتالف، وتحسن استخدامنا لمثل هذه السلع الاستراتيجية الهامة.
ونوه المصيلحي بأن المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن، مشيرا إلى أنها ليست فقط مكان تخزين..ولكن هى إدارة لهذا المخزون.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 8 صوامع من ال 25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع وشملت (بنى سويف،الفيوم،قنا،أسوان،الوادي الجديد)، كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن، موضحا في الوقت ذاته أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التى تم تنفيذها خلال ال 25 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن، مشددا على أنه من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو شروط البيئة كاملة.
وقدم المصيلحي - في ختام كلمته - الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلى بطاقات التموين في شهر رمضان، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذى قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية واللواء 150 أشغال، علاوة على شركة المقاولون العرب،وبتروجيت، وشركة سان كريت،مصنع الطائرات،ومصنع الأسمنت المسلح، المكتب الاستشارى الهندسي ايكو جين،ومكتب النيل للاستشارات الهندسية.