وزير التموين: لن ندعم الياميش لأنه من السلع الترفيهية..ولم أسمع عن ترشيحى لمنصب رئيس الوزراء

■ سعر طن القمح الحكومى 2800 جنيه والمستورد 1800
■ مخزون الأمان لأى دولة هو توافر القمح لأكثر من شهرين.. ونحن لدينا مخزون لأكتوبر 2015
■ أنا راضٍ عن منظومة الخبز الجديدة.. ونسعى جاهدين لضبط أسعار السوق
■ لا أعلم شيئا عن شائعة فرض ضريبة على الفول
كيف استعدت وزارة التموين للشهر الكريم؟، وهل تجاوزت مصر حد الأمان فى مخزون القمح؟، وهل فعلا وزير التموين خالد حنفى، مرشح لخلافة المهندس إبراهيم محلب فى منصب رئيس وزراء مصر؟.
أسئلة كثيرة وضعناها أمام وزير التموين الذى تولى العديد من الوظائف قبل تكليفه بالحقيبة الوزارية مثل، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمدير التنفيذى للمعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية، ورئيس قسم التسويق والأعمال الدولية بالأكاديمية العربية، ووكيل كلية الإدارة، ورئيس قسم التدريب والاستشارات بالأكاديمية العربية.
■ فى البداية، ما استعدادات الحكومة لشهر رمضان؟
- حصلنا على الموافقة الخاصة بزيادة السلع التموينية بنسبة 50% على بطاقات التموين، بمعنى أن يحصل كل مواطن على السلع التموينية بمعدل مرة ونصف، كما سيتم تنظيم معارض بعنوان «أهلا رمضان» فى كل محافظة لطرح السلع الأساسية ستبدأ قبل رمضان بأسبوع فى كل المحافظات، وسيكون هناك أكثر من منفذ فى بعض المحافظات، كما أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب على استغلال مراكز الشباب لزيادة مراكز توزيع السلع، وكذلك تخصيص سيارات متنقلة فى أماكن كثيرة.
■ هل ستدعمون السلع التى يتم استخدامها فى رمضان مثل «البلح والياميش»؟
- الحكومة ستدعم السلع الأساسية فقط وليس السلع الترفيهية مثل الياميش وعين الجمل، «أنا غير متعاطف مع تلك السلع»، وسيتم دعم فقط البلح ليبدأ سعره من 8 جنيهات، حيث تم توريد كميات كبيرة من الوادى الجديد، أما ثانى السلع التى سيتم دعمها قمر الدين وسيبدأ سعره من 6 جنيهات حتى 30 جنيهًا، فمنها من إنتاج المصريين، أو السوريين الذين قاموا بإنشاء مصانع مخصصة لذلك.
■ كيف تدخلت الحكومة لمواجهة جشع التجار؟
- الحكومة تحاول جاهدة ضبط الأسعار منذ العام الماضى، وذلك بعد أن أقر الدستور على أن «مصر تعمل بنظام اقتصاد السوق»، وهذا يعنى أن تدخل الدولة لتهذيب السوق ومواجهة الإخفاقات التى من ضمنها الاحتكار وارتفاع الأسعار، وكان علينا التدخل بقوة للوقوف بجوار المواطن الغلبان، فقمنا بزيادة المعروض فى المجمعات الاستهلاكية التى تقدر ب 4 آلاف مجمع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن ال 25 ألف بقال الذين كانوا يعملون فى الماضى على تسليم 3 سلع تموينية تحولوا إلى متاجر.
■ ما خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
- أهم أساسيات الخطة هى هيئة السلع التموينية، حيث اقترحنا على مجلس الوزراء بأن نكون أول يد فى السوق، وتبقى لها قيادة سعرية فيما يخص القمح، وذلك عن طريق هيئة السلع التموينية ندخل على البورصات ونوقع تعاقدات، كما حصلنا على الموافقة على استيراد الزيت، فلدينا محطة الزيت ملك الشركة «القابضة الماكس» تستطيع أن تُخزن 72 ألف طن، وهذا لا يعنى أننى أحارب المستوردين، لكننى «داخل ألعب فى السوق لكسر الاحتكار بقيادة سعرية».
■ ما الفرق بين المجمعات الاستهلاكية والسوبرماركت؟
- هناك فروق فى الأسعار بينهما تتراوح نسبتها من 15% إلى 25%، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر السكر فى المجمعات الاستهلاكية 4.75 جنيه فى حين أنه يباع فى الخارج بأسعار تصل ل 5.30 جنيه، وغيرها من السلع المختلفة.
وكذلك أسعار اللحوم التى تبدأ فى المجمعات الاستهلاكية ب 40 جنيهًا فى حين يُباع الكيلو فى الخارج أكثر من 60 جنيهًا، وذلك نتيجة نجاح جولات المفاوضات التى أجريتها خلال زيارتى للسودان على استيراد اللحوم.
■ ماذا عن ملف تطوير وتحديث منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لضبط السوق؟
- يتم حاليا تطوير وتحديث 487 فرعا، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 160 فرعا فى جميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، فى فترة استغرقت شهورا بداية من العام الحالى، وجار حاليا تطوير وتحديث 327 فرعا أخرى وسيتم الانتهاء منها قريبا.
■ كم تبلغ كميات السلع الغذائية التى ضختها الوزارة خلال العام الجارى بالمجمعات الاستهلاكية؟
- ما يقرب من 700 طن سلع غذائية وخضروات.
■ نتحول إلى ملف القمح كم يبلغ حجم القمح المستورد هذا العام؟ وما الفرق بين العام الحالى والماضى؟
- تم استيراد 6.4 مليون طن قمح بدلا من 4.6 تم استيرادها العام الماضى، بفارق 2 مليون طن قمح، ويرجع سبب التوفير إلى منظومة الخبز الجديدة، فضلا عن انخفاض فاتورة الدعم الكلية للسلع الغذائية ليصل إلى 37 مليارًا لهذا العام، مقارنة بنحو 3.37مليار جنيه العام الماضى.
■ كم يبلغ سعر طن القمح المصرى؟
- تم استلام ما يقارب 4 ملايين طن قمح من المزارعين، وأتوقع زيادة المحصول المُستلم إلى مئات الآلاف مع نهاية الموسم، الحكومة تستلم سعر الطن ب 2800 جنيه فى حين أن سعر المستورد 1800 جنيه.
■ كم يبلغ الحد الآمن لمخزون القمح؟ وما سبب إقبال المزارعين على تسليم القمح للحكومة؟
- مخزون الأمان لأى دولة هو توافر القمح لأكثر من شهرين، فى حين أن المخزون فى مصر يكفى لأواخر شهر أكتوبر 2015، وهذا يزيد على الحد الآمن، وسبب توريد القمح هو أن الحكومة قد أعلنت قبل زراعة القمح عن سعر التوريد ما شجع المواطنين على زيادة زراعة الأرض التى وصلت هذا العام 3.3 مليون فدان.
وما حقيقة خلط القمح المستورد بالقمح المصري؟
- لا يمكن أن يحدث ذلك، لعدة أسباب، أولها أن معظم مستوردى القمح خلال الشهرين الماضيين لم يقوموا بفتح اعتمادات استيراد للقمح، كما أن الوزارة قامت بإجراء مناقصة للحصول على القمح المستورد لكن لم يتقدم أحد، فضلا عن أن عملية الاستلام تتم بواسطة خبراء.
■ هل الأفضل لدى الحكومة استيراد القمح أم حث المزارعين على زراعته رغم فارق السعر؟
- لا يمكن الاعتماد على شيء واحد فلابد من حدوث توازن، العالم كله يعمل على زراعة المحاصيل التى تُحقق له مزايا، فمن الممكن أن يتم تغيير المحصول الذى يُزرع فى الأرض لمحصول آخر ما يؤدى لزيادة الإنتاج.
■ ماذا عن أزمة تخزين القمح فى «الشون التُرابية»؟
- الشون التُرابية كانت تعتبر من أكبر الأزمات، خاصة أن القمح كان يُخزن فى تلك الشون لمدة شهور أو سنة، فيتعرض إلى عضة القوارض وغيرها من الحشرات غير المرئية، فعملنا من خلال التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على نظام متطور ويعمل الكترونيا.
وتم تحويل 105 شون لاستلام القمح إلى شونة مغلقة تعمل بالنظام الكترونى، كما أننا سنستلم خلال الفترة المقبلة 25 صومعة ممولة من دولة الإمارات، و14 صومعة ممولة من السعودية، و10 صوامع أخرى ممولة من إيطاليا.
■ هل أنت راضٍ عن منظومة الخبز الجديدة؟
- نعم، النتائج التى حققتها منظومة الخبز الجديدة جيدة جدا، ونعمل الآن على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
■ البعض يرى أن تعطل ماكينات صرف الخبز يهدد نجاح المشروع ما حقيقة ذلك؟
- كانت هناك بعض الشكاوى وتم التعامل معها من خلال الشركة المنفذة، ودائما نسعى لحل المشكلات أولا بأول لتجنب تراكمها، وأعتقد أنه لا يوجد فى الفترة الحالية أى شكاوى.
■ متى سيرى مشروع المركز اللوجستى للغلال النور؟
- يتم الآن الإعداد لمسودة صياغة القرار الجمهورى، وعقب الانتهاء منه سيتم عرضها على رئاسة الوزراء، وعقب اعتمادها سيتم البدء فعليا فى تنفيذه خلال شهور قليلة جدا، وهذا المشروع سيُمول من خلال المستثمرين وليس من خلال الدولة، فهناك العديد من المستثمرين الذين عرضوا علينا بشدة العمل فى المركز منهم من الخليجيين، وصاحب أكبر مركز لوجستى فى البرازيل.
■ ما حقيقة فرض ضريبة على الفول؟
- «أنا معرفش حاجة عن الكلام ده، وقرأته مرة واحدة فى إحدى الصحف»، وأنا كوزير لم أسمع عن ذلك داخل مجلس الوزراء أو المجموعة الاقتصادية، ولو هناك أى شىء كنت سأعلم به.
■ أخيرا، ماذا عن ترشحك لمنصب رئيس الوزراء؟
- لم أسمع عن ترشيحى للمنصب من الأساس.