نائب رئيس السلع التموينية ل الأهرام المسائي:

لن نسمح للمتلاعبين بإفشال منظومة التموين الجديدة

أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أنه لا نية لاستيراد أقماح خلال الفترة المقبلة خاصة ان المخزون الاستراتيجي يكفي حتي6 أشهر
حيث إن احتياجات مصر لإنتاج الخبز المدعم تصل الي نحو‏9‏ ملايين طن تم تدبير‏7,3‏ مليون طن منها من الاقماح المحلية وقامت الهيئة باستيراد نحو‏4,5‏ مليون طن خلال الفترة الماضية وبالتالي فلا حاجة للاستيراد‏.‏ وأشار في حواره ل الأهرام المسائي إلي ان تعديل منظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية من أهم ملامح خطة تطوير هيئة السلع التموينية‏,‏ مشيرا الي انه تم حتي الآن صرف نحو‏13‏ مليون جنيه لاصحاب المخابز الذين دخلوا منظومة بيع الخبز بالكارت الذكي وذلك بشكل يومي حيث تقوم الوزارة بتحويل الاموال في الحساب البنكي لأصحاب المخابز‏.‏ ونفي عبد الفتاح تخفيض الدعم السلعي حيث أكد ان الدعم في النظام السابق كان يصل الي‏5,13‏ جنيه‏,‏ قامت التموين بزيادتها الي‏15‏ جنيها للفرد الواحد ولكن في نظام يتيح للفرد‏20‏ سلعة جيدة بدلا من السلع الثلاث التي كان يجبر عليها من زيت وسكر وأرز‏.‏وأكد أن الهيئة ستتعامل بحزم مع أي بقال يتعمد الامتناع عن صرف السلع التموينية لإثارة البلبلة خلال الفترة الحالية وسيتم تحويل البطاقات المربوطة عليه لمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية‏,‏ وإن أي بقال تقدم لصرف السلع من شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرفها فورا وهو ما يؤكد توافر السلع‏.‏ وفيما يتعلق بمديونية شركة السكر لدي الهيئة البالغة‏2,1‏ مليار جنيه قال إنه تم إنهاء المديونية بالكامل في‏30‏ يونيو الماضي وأصبحت الشركة الآن ليس لها أي مستحقات لدي الهيئة‏,‏ مشيرا الي أن المشكلة كانت تكمن في عدم توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لمنحها للشركة وإلي نص الحوار‏.‏
‏*‏ كم يبلغ إجمالي الأقماح التي تم توريدها الموسم الحالي؟
‏**‏ بلغ اجمالي كميات الأقماح المحلية التي تم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو‏7,3‏ مليون طن خلال موسم الحصاد الماضي وهي تقارب الكمية نفسها للعام السابق عليه‏,‏ وقامت هيئة السلع بدفع نحو‏10‏ مليارات جنيه لشراء هذه الكميات من المزارعين‏.‏
‏*‏ الكميات التي تحتاج إليها مصر من القمح لإنتاج الخبز المدعم؟
‏**‏ تبلغ احتياجات مصر من القمح نحو‏9‏ ملايين طن سنويا لانتاج الخبز المدعم‏,‏ التي تقوم وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع باستكمال كميات القمح المحلي بالمستورد من خلال إجراء المناقصات العالمية‏.‏
‏*‏ هل سيتم استيراد أقماح خلال الفترة المقبلة؟
‏**‏ حتي الآن تم استيراد نحو‏4,5‏ مليون طن من الأقماح متعددة المناشئ لضمان استيراد أجود الاقماح بأفضل الاسعار‏,‏ والفترة الحالية لا تحتاج مصر إلي استيراد القمح خاصة ان هناك مخزونا يكفي لمدة تصل الي‏6‏ أشهر‏.‏
‏*‏ لماذا لا تفصح الهيئة عن توجهها للاستيراد قبل إجراء المناقصات؟
‏**‏ الهيئة عادة لا تعلن عن نيتها في استيراد قمح قبل اجراء المناقصات وذلك حتي لا يتم رفع السعر بالبورصات العالمية خاصة أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم‏,‏ ولكن الهيئة تقوم بمتابعة البورصات بصفة مستمرة في الفترات التي تعمل بها البورصات من الساعة الرابعة عصرا وحتي الساعة الثامنة والنصف مساء حتي تتعاقد علي شراء الكميات عند انخفاض الأسعار‏.‏
‏*‏ كيف ستتم معالجة فاقد القمح؟
‏**‏ يتم حاليا تطبيق نظام جديد لاحلال وتجديد الشون الترابية المكشوفة التي كانت تتسبب في اهدار نسبة كبيرة من القمح المحلي وذلك من خلال إقامة صوامع داخل تلك الشون الترابية للحفاظ علي القمح خاصة ان جميع الشون التابعة لجميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة بها تلك المشكلة‏,‏ فالفاقد في القمح لا يزيد عن‏10%.‏
‏*‏ ما المحافظة التي كان لها نصيب الأسد من القمح المحلي‏..‏ وإجمالي الكميات المرفوضة؟
‏**‏ جاءت الشرقية في مقدمة المحافظات ذات اعلي نسبة توريد للقمح المحلي باجمالي‏900‏ ألف و‏574‏ طنا‏,‏ تليها محافظة المنيا بإجمالي‏331‏ ألف طن‏,‏ وبلغت الكميات المرفوضة من الأقماح المحلية‏104‏ آلاف و‏679‏ جوالا سواء كانت كميات من القمح المستورد أو قمح قديم أو ارتفاع نسبة الرطوبة بها‏.‏
‏*‏ هل تم وضع سعر تشجيعي لأردب القمح للموسم الجديد؟
‏**‏ سعر طن القمح المحلي يرتفع عن سعر مثيله المستورد بنحو يتراوح من‏800‏ إلي الف جنيه الأمر الذي يدفع البعض لتوريد القمح المستورد علي أنه محلي للاستفادة من فروق الأسعار‏,‏ وبالتالي فإن مسألة دعم سعر القمح تحتاج لدراسة دقيقة والمفاضلة بين دعم الفلاح من خلال وزارة الزراعة وبعد ذلك شراء القمح بالسعر العادي أو دعم المنتج النهائي من خلال الاعلان عن سعر تشجيعي للأردب‏.‏
‏*‏ أيهما أفضل دعم الزراعة للفلاح أم دعم المنتج؟
‏**‏ افضل دعم وزارة الزراعة للمزارع قبل عملية الزراعة لتشجيعه علي زراعة القمح خاصة أن دعم المنتج النهائي يزيد المطامع لدي ضعاف النفوس الذين يتلاعبون لتحقيق مكاسب شخصية وذلك من خلال استيراد القمح وتوريده للهيئة علي أنه قمح محلي‏.‏
‏*‏ هل هناك خطة جديدة لتطوير الهيئة؟
‏**‏ تعتبر منظومة السلع التموينية الجديدة وبيع الخبز عن طريق الكروت الذكية من أهم خطوات التطوير للهيئة‏,‏ فالآن لأول مرة استطاعت الهيئة تسويق السلع التموينية بدلا من إجبار المواطنين علي‏3‏ سلع محددة وهي زيت وسكر وارز‏.‏
‏*‏ دعنا نتطرق اولا لمنظومة الخبز يقال إن لأصحاب المخابز‏900‏ مليون جنيه متأخرات فماذا تم في هذا الشأن؟
‏**‏ هذا الرقم غير صحيح فكيف استطاع أصحاب المخابز احتساب تلك القيمة فالوزارة حاليا تقوم بدفع متأخرات أصحاب المخابز علي‏3‏ مراحل تم حتي الآن صرف نحو‏300‏ مليون جنيه لهم من مستحقاتهم المتأخرة كل صاحب مخبز وفقا للمبالغ المستحقة له
‏*‏ كيف يتم صرف مستحقاتهم في المنظومة الجديدة؟
‏**‏ منظومة بيع الخبز المدعم بنظام الكارت الذكي نجحت في المحافظات التي تم فيها تطبيقها منها السويس والاسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والاسكندرية وتقوم وزارة التموين في المنظومة الجديدة للخبز بسداد مستحقات المخابز التي دخلت المنظومة الجديدة بنظام يوم بيوم من خلال تحويل المبالغ في الحساب البنكي الذي تم فتحه للمخابز التي دخلت المنظومة‏,‏ وتم حتي الان صرف نحو‏13‏ مليون جنيه في المنظومة الجديدة‏.‏
‏*‏ السلع التموينية أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية‏..‏ فهل تأخر صرف سلع شهر يوليو أو مدة لأغسطس يعني عدم توافر السلع؟
‏**‏ عادة ما يحدث تأخر في صرف السلع التموينية خلال شهر يوليو لبدء عمليات الجرد خلال الشهر السابق عليه لإعداد ميزانيات الشركات وهو ما حدث في شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ فالمشكلة تم إثارتها بهذا الشكل لأن النظام جديد وهناك بعض المستغلين يريدون إثارة البلبلة لتضررهم من النظام الحالي لأنه يسد جميع حنفيات الفساد ويضمن سلعا جيدة للمواطن‏.‏
وأضاف‏:‏ أما مد صرف الحصص التموينية الخاصة بشهر يوليو الي اغسطس فلا يعني عدم توافر السلع التموينية ولكن نتيجة لتأخر التوريد خلال الأيام القليلة الماضية وإتاحة الفرصة لأي مواطن لم يستطع الصرف نتيجة اي ظروف حدثت له ان يحصل علي السلع الخاصة به الشهر المقبل‏.‏
‏*‏ هناك العديد من البقالين يشتكون من عدم صرف السلع؟
‏**‏ وفقا للتقارير الحالية فإن كل بقال تموين تقدم لصرف السلع ال‏20‏ الجديدة المتاحة من خلال النظام الحالي الذي يحدد قيمة‏15‏ جنيها للمواطن الواحد في البطاقة التموينية‏,‏ واي بقال لم يتقدم لصرف حصته من مخازن شركات الجملة ويتعمد إثارة البلبلة سيتم تحويل البطاقات التموينية المربوطة عليه للمجمعات الاستهلاكية وصرف السلع منها لضمان حقوق المواطن‏.‏
‏*‏ هل سيكون هناك ضغط عند صرف سلع الشهرين معا؟
‏**‏ لن يكون هناك اي ضغط عند صرف المواطن لسلع يوليو خلال شهر اغسطس مع السلع الجديدة فهو سيتعامل كأنه يشتري من سوبر ماركت سيأخذ احتياجاته ويسدد للبقال فروق الاسعار المتفق عليها في المنظومة الجديدة‏.‏
‏*‏ هل المواطن ملزم بصرف قيمة الدعم بالكامل في الشهر نفسه؟
‏**‏ اي مواطن لم يقم بصرف الدعم الكامل الخاص به البالغ‏15‏ جنيها في الشهر يتم ترحيلها في البطاقة للشهر المقبل آليا‏,‏ وبالتالي فإن أي مواطن لا يريد عدم الصرف او صرف جزء من مستحقاته وترحيل المتبقي لصرف كميات أكثر خلال الشهر المقبل فيمكنه ذلك‏,‏ بخلاف المنظومة القديمة التي كان يتم فيها التعامل شهرا بشهر في إطار منفصل‏.‏
‏*‏ ترددت الأقاويل بشأن خفض قيمة الدعم السلعي‏..‏ فما ردك؟
‏**‏ لم يتم خفض قيمة الدعم في المنظومة الجديدة ففي النظام القديم كان يتم صرف‏5,1‏ كليو زيت و‏2‏ كيلو أرز‏,‏ و‏2‏ كيلو سكر للفرد الواحد التي تشمل حصته الاضافية التي تصرف بحد اقصي‏4‏ افراد في البطاقة الواحدة‏,‏ وكان الدعم الفعلي يصل الي نحو‏5,13‏ جنيه تتحملها الحكومة‏,‏ الا أنه في النظام الجديد يحدد للفرد‏15‏ جنيها حتي وان كان هناك‏20‏ فردا علي البطاقة فلا ينتقص منه شيئا‏.‏
‏*‏ بعد تعديل نظام السلع التموينية هل سيتم فتح باب تصدير الأرز؟
‏**‏ فتح باب تصدير الأرز المحلي تسأل عنه وزارة الصناعة فهي المعنية بذلك القرار وليست وزارة التموين‏,‏ ولكن في توجهي الشخصي أري ان القرار تم اتخاذه نتيجة تخوف الحكومة من اختفاء الارز في البلاد‏,‏ ولكن الان يتم تسويق الارز من السوق المحلية الحرة دون إجراء اية مناقصات كما كان معمولا به في النظام السابق للسلع التموينية‏.‏
‏*‏ هناك أقاويل بامكانية ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد تحريرها في السوق؟
‏**‏ الأسعار لن ترتفع سواء للسكر او الزيت او الارز فعلي سبيل المثال السكر والزيت يتم امداد النسبة الاكبر منهما من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ اما بالنسبة للارز فكانت الوزارة فيما مضي تدفع مبالغ ضخمة لشراء الارز ذي الجودة العالية الا انه كان يصل الي المواطن في النهاية رديئا نظرا الي المراحل التي كان يتم تداوله فيها قبل وصوله للمواطن التي تسلم من إيد لإيد‏.‏
‏*‏ ما أهم السلع التي سيتم إدراجها في المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة؟
‏**‏ يتم حاليا دراسة ال‏20‏ سلعة الجديدة التي يمكن إدراجها علي السلع المتاحة حاليا ليصل عددها الي‏40‏ سلعة خلال الفترة المقبلة ومنها الخل والالبان والجبن‏,‏ إضافة الي دراسة تنويع الاصناف من السلعة الواحدة فسيتم توسيع نطاق بيع الزيت الذي يتم بيعه حاليا ففي ال‏20‏ سلعة الاولي هناك زيت خليط وعباد شمس‏,‏ وسيتم اضافة زيت الصويا للاصناف الجديدة‏.‏
‏*‏ وما آخر التطورات في أزمة مديونية شركة السكر لدي الهيئة؟
‏**‏ ازمة مديونية شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ بدايتها لا تخص هيئة السلع فتأخير دفع المستحقات بسبب تأخر وزارة المالية عن توفير الاعتمادات المالية لها ولكنه تم أخيرا يوم‏30‏ يونيو من دفع جميع مستحقات شركة السكر وانهاء المديونية بالكامل التي كانت تصل الي‏2,1‏ مليار جنيه‏.‏
‏*‏ بعد ضم الشركة القابضة لوزارة التموين‏..‏ ما خطة الوزارة لتطوير أداء شركة السكر؟
‏**‏ يتم حاليا تطوير عمليات التعبئة والتغليف ويتم تخصيص نحو مليون طن سنويا من إنتاج شركة السكر لصالح السلع التموينية بعدما كان يصل الي نحو‏120‏ الف طن شهريا فتم خفض الكمية لعدم التحميل علي الشركة وفتح اسواق خارجية لها‏.‏
‏*‏ بعد خفض حصتها للسكر التمويني هل تستطيع المنظومة الجديدة وقف خسائر الشركة؟
‏**‏ الشركة فيما مضي كانت تتضرر من تخصيص إجمالي إنتاجها لصالح السلع التموينية وعدم فتح اسواق تصديرية ولكن في ظل المنظومة الجديدة يمكن للشركة التصدير بسعر يصل الي‏850‏ دولارا للطن الواحد وفقا للاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الافريقية‏,‏ أي ما يعادل‏6‏ آلاف جنيه مقابل‏5‏ آلاف جنيه في السوق المحلية‏,‏ مما يعمل علي تنشيط مبيعات تلك الشركات وتوفير العملة الصعبة للدولة‏.‏
‏*‏ هل هناك أسواق خارجية بعينها تم تحديدها للشركة؟
‏**‏ تم فتح اسواق جديدة لشركة السكر في افريقيا ضمن اتفاقية الكوميسا خاصة انه لا توجد جمارك وبالتالي فان الدول الافريقية تستفيد من استيراد السكر المحلي المصري‏,‏ إضافة الي تفضيلها نوعية السكر الأحمر الذي تنتجه الشركة المصرية‏.‏
‏*‏ ماهي الاجراءات التي تتخذ حاليا لوقف تضرر شركات سكر القطاع الخاص من فروق اسعار المحلي عن المستورد؟
‏**‏ السكر المحلي له مذاق مختلف عن المستورد‏,‏ إضافة الي تحليته الجيدة وعدم اضافة مواد تبييض عليه الامر الذي يؤدي لاقبال المواطنين عليه‏,‏ ولكن هيئة السلع التموينية لم تكتف باقبال المواطنين عليه الذي يعتبر فطريا ولكنها خاطبت رسميا شركة السكر للصناعات التكاملية بتعبئة انتاج جميع شركات السكر‏,‏ وتم زيادة تكلفة التعبئة والتغليف من‏50‏ جنيها الي‏180‏ جنيها للطن للقضاء علي تلك الازمة وحماية الصناعة المحلية‏.‏
‏*‏ هل ستتأثر اسعار السكر بعد قرار شركة الدلتا لرفع سعر الطن بداية من الموسم الجديدة‏300‏ جنيه؟
‏**‏ لن تتأثر اسعار السكر في المنظومة الجديدة للسلع التموينية بهذا القرار خاصة ان السلع التموينية يتم توريد سكر من قصب السكر وليس من البنجر وهو ما تنتجه شركة الدلتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ فترفع سعرها كما تحب لن يؤثر ذلك علي سعر السكر داخل منظومة السلع التموينية الجديدة‏.‏