مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى

طالب سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بإلزام سلطة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة "الشوبكي" اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية .
وطالب الشوبكي بضرورة تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف، والتدخل الفوري لتأمين الكرامة والمعاملة الإنسانية للأسير الفلسطيني وأهله، والقيام بواجباتها تجاه حث الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكد الشوبكي، على ضرورة تدخل فوري وعاجل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، لإلزام حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى، ومعاملتهم وفق ما تنص عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، ومياثق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المضربين عن الطعام، محذرا من نتائج سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء.
وقال الشوبكي إن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لدعم ومساندة نضال ومطالب وحقوق ما يزيد عن(6500 ) أسيرة وأسير، يقبعون في ظلام سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص لمواكبة ودعم إضراب الحرية والكرامة، وهو إضراب مفتوح عن الطعام، يخوضه أكثر من 1800 أسير فلسطيني منذ 18 يومًا، وتحديدا من تاريخ 17 إبريل الماضي، يوم الأسير الفلسطيني من كل عام.
واعتبر الشوبكي أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة نضالية يمارسها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون للضغط على السجّان الظالم، من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والقانونية العادلة، وفقًا للقوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، ولإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الانتقاص من حقوقهم في زيارات الأهل، والتواصل مع ذويهم، بل وتعمد الإساءة إلى أسرهم أثناء الزيارات، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وممارسة التمييز العنصري الممنهج ضدهم.
ودعا الشوبكي، كأسيرٍ محرر، لاتخاذ موقف عربي يرقى إلى مستوى عذابات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في هذه الآونة، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية "هذه المعركة التي كنا نطلق عليها في الأسر، خيار الصفر، حين لا يترك لنا الاحتلال وسيلة أخرى للمطالبة بحقوقنا العادلة".
وتابع الشوبكي:"إنه مرّ على سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة مليون فلسطيني، وهذا يعني أن ما نسبته 8.5 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني قد عانوا من تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال، مشيرا ان سلطات الاحتلال تعتقل حاليًا 6500 من خيرة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني المناضل، بينهم 300 طفل، و57 أسيرة، و1800 مريض يعاني مشاكل صحية جدية بعضها يهدد الحياة، كما تعتقل سلطات الاحتلال 13 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، منهم القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بينهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية".
وأشار إلى أن عدد الأسرى الأبطال الذين قضوا في سجون الاحتلال فترات تزيد عن 20 عامًا، يبلغ 44 أسيرًا، منهم 13 اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أسلو عام 1993، أقدمهم الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس من فلسطينيي الداخل (1948)، المعتقلان منذ أكثر من 34 عامًا، وتحديدًا منذ يناير عام 1983، والأسير نائل البرغوثي، الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عامًا، وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 210 شهداء ، منهم 13 أسيرًا استشهدوا في الأعوام الستة الأخيرة بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
وقال الشوبكي، من بين مطالب إضراب الحرية والكرامة، هو إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال على نحو واسع وغير قانوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يقضي حاليًا 500 معتقل إداري فترات اعتقال غير محددة في سجون الاحتلال، والاعتقال الإداري هو شكل تعسفي من أصعب أشكال الاعتقال خاصة من الناحية النفسية، حيث يتم تطبيقه استنادًا إلى أمر إداري عسكري، بدون حسم قضائي، وبدون محاكمة، وبدون لائحة اتهام، وبدون أدلة معلنة، حيث تعتبر سلطات الاحتلال أن ملف الاعتقال سري، تُعده أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولا يطّلع عليه المعتقل، ولا محاميه، بل وفي الكثير من الحالات لا يطلع عليه القاضي الذي تُعرض عليه القضية، وهو ما يُسمى بالملف الأسود، وبذلك فإن الاعتقال الإداري يحرم المعتقلين إداريًا من الحقوق الممنوحة للمعتقلين العاديين، فهم لا يعرفون سبب اعتقالهم، ومتى سيتم إطلاق سراحهم وما هي الأدلة المتوفرة ضدهم، ولا تمنح لهم فرصة دحض هذه الأدلة.
وأضاف الشوبكي إن سلطات الاحتلال مارست الاعتقال الإداري بحق عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين سُجنوا لفترات تراوحت بين عدة شهور وعدة سنوات (وصلت إلى 9 سنوات)، وبلغ عدد من تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال منذ العام 2000 نحو 27 ألف معتقل.
وقال الشوبكي إن حكومة الاحتلال رفضت قرارًا سياسيًا برفض مطالب الأسرى، حتى الآن، بل وتخوض حملة عقاب وتحريض ضد الأسرى المضربين، مما ينذر بزيادة تفاقم وتردي أوضاع الأسرى بشكل مضطرد، وبرفع درجة الخطر على صحتهم وحياتهم، مشيرا إن أكثر ما يعاني منه الأسير في عتمة سجون الاحتلال الظالم، هو الحرمان من رؤية الأحبة والأهل على نحو كافٍ لقضاء لحظات إنسانية غاية في الأهمية، حيث لا يسمح بالزيارة سوى مرة واحدة شهريًا، ولمدة قصيرة لا تتجاوز 45 دقيقة في كل مرة، وكثيرًا ما يُحرم الأسير من ملامسة أحبائه ومصافحتهم وعناقهم، وبذلك يتعرض لأقسى أنواع القهر الإنساني الذي يستهدف النيل من كرامته وعزيمته وإنسانيته.