أثارت انتقادات مراقبي الانتخابات الدوليين بافتقار استفتاء 16 أبريل حول تحويل تركيا إلى نظام رئاسي للمعايير الدولية، رد فعل غاضب من أنقرة التي اعتبرت هذه التقييمات "منحازة". وذكرت صحيفة (حريت) التركية - في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم- أن بعثة مراقبي مجلس أوروبا المؤلفة من 47 عضوا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (باس) كانت قد قالت إن الاستفتاء الذي حصل على موافقة 51 في المئة على هذه التغييرات هو مسابقة غير متكافئة جرت في ظروف غير عادلة. واستشهدوا بقرار لجنة الانتخابات العليا المثير للجدل وبشكل خاص احتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، وأنه سيجري إحصاؤها.. قائلين إن هذا القرار يقوض ضمانات مهمة ضد التزوير. كان سيزار فلورين بريدا رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي راقبت التصويت، قد أدلى بتصريحاته في مؤتمر صحفي في أنقرة، حيث قال إن الاستفتاء التركي لم يرق إلى مستوى معايير المجلس.. مشيرا إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات. وعلى الفور، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الانتقادات وحث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أن "تلزم حدودها"، وقال إن تركيا ستتجاهل تقاريرها "السياسية". كانت وزارة الخارجية التركية قد نددت في وقت سابق بانتقاد المراقبين، وقالت إن ملاحظاتهم تفتقر إلى "الموضوعية والحياد".