احتفل بتعديل الدستور رغم الاتهامات والانتقادات

المعارضة التركية تهدد أردوغان بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في أنقرة بفوزه في الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته في حين اعتبر مراقبون دوليون أن الحملة التي سبقت هذا الاستحقاق غير متكافئة.
كان حشد في استقبال اردوغان أمام مطار إسنبوا في العاصمة التركية عند عودته من اسطنبول, حيث أكد أن الأمور ستتحسن بعد سريان التعديل الدستوري الذي يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية.
ولم يعلق أردوغان علي اتهامات حزبي المعارضة الرئيسيين اللذين نددا بانتهاكات في أثناء الاستفتاء, قبل أن يتجه في موكبه إلي القصر الرئاسي وسط هتافات أنصاره الذين اصطفوا إلي جانبي الطريق.
وفي تجاهل للانتقادات أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم انه سيقترح علي الرئيس في آخر ابريل العودة إلي صفوفه, بموجب المادة الوحيدة في التعديل الدستوري التي يمكن تطبيقها فورا وهي إجازة عضوية الرئيس في حزب وتنفذ أغلبية مواد التعديل الأخري بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في.2019
ودعت الولايات المتحدة القادة الأتراك أمس إلي احترام آراء المعارضة وحرية التعبير بعد الاستفتاء. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة إن الديمقراطيات تكتسب القوة من احترام الآراء المختلفة خاصة بشأن المسائل الصعبةب. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم التطور الديمقراطي في تركيا التي يظل الالتزام بحكم القانون والإعلام الحر والمتنوع من أهم أركانهاب.
وفي وقت سابق, دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي إلي السعي لإجراء حوار قائم علي الاحترام مع كل الأحزاب السياسية وتدور التساؤلات حاليا بشأن العلاقة مع أوروبا والتي شهدت توترا حادا في أثناء الحملة.
وحذرت فرنسا أمس من أنه في حال نظمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام, علي ما وعد أردوغان, فإن ذلك سيكون ابتعادا عن القيم الأوروبية سيؤدي إلي قطيعة.
أعلن مراقبون دوليون أمس أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس لم تكن متكافئة وأن عملية فرز الأصوات شابها تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة.
وقال رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا ابشكل عام لم يكن الاستفتاء علي مستوي معايير مجلس أوروبا كما ذهب حزبا المعارضة الرئيسيان, حزب الشعب الجمهوري( اشتراكي ديمقراطي) وحزب الشعوب الديمقراطي( متعاطف مع الأكراد), إلي حد التنديد بعمليات تلاعب خلال الاستفتاء وأكد أنهما سيطعنان في نتيجته.
والسبب الرئيسي لذلك هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية, ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير. وأضاف بريدا أن التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة لتفادي التزوير.
وردت أنقرة علي ما أعلنه المراقبون, واعتبرت الخارجية التركية أن هذه الخلاصات الأولية تكشف مقاربة منحازة.
وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان أن حزبه مستعد للتوجه إلي المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لكن رئيس المجلس الانتخابي الأعلي سعدي جوفن رفض أمس الاتهامات مؤكدا أن هذه البطاقات صالحة. وقال انه لا يعرف عدد البطاقات التي لا تحمل ختما وتم احتسابها. بموجب هذا التعديل الذي سيدخل الجزء الأكبر منه حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة في2019, سيصبح الرئيس صاحب السلطة التنفيذية الوحيد ويمكنه التدخل في السلطتين القضائية والتشريعية وإصدار مراسيم.
واكدت الحكومة أن هذا التعديل الدستوري لا غني عنه لضمان استقرار تركيا والسماح لها بمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة تتهم أردوغان بالسعي الي إسكات أي صوت منتقد وخصوصا منذ محاولة الانقلاب.