أوروبا تغلق بابها في وجه أردوغان.. المراقبون الأوروبيون يضربون فوز «الحاكم بأمره» في مقتل.. والبعثة: تلاعب غير مسبوق وقمع للمعارضة في الاستفتاء

* سياسيون أوروبيون يؤكدون إغلاق باب الاتحاد الأوروبي أمام تركيا بلا رجعة
* قادة أوروبا يحذرون من انقسام الأتراك بعد النتيجة المتقاربة بين نعم ولا
* أحزاب ألمانية تطالب بوقف التعاون العسكري.. وفرنسا تحذر من تطبيق الإعدام
«حالة من الحذر»، سادت أوروبا والعالم بعد إعلان فوز المعسكر المؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل، وذلك في الوقت الذي دعت فيه المعارضة التركية إلى إلغاء النتائج.
وبينما أكدت الدول الأوروبية أنها في انتظار بيان المراقبين الدوليين، خرج التقرير ليؤكد حدوث انتهاكات جسيمة.
وهدد مجموعة من السياسيين الأوروبيين بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما دعا السياسيون الألمان بوقف العلاقات العسكرية وسحب الجنود الألمان.
وفي بروكسل، حض الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على السعي إلى أوسع توافق ممكن بعد فوز أردوغان، وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وجان كلود يونكر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ويوهانس هان المفوض الأوروبي لشئون توسيع الاتحاد، في بيان مشترك، إنه "انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات البعيدة المدى للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية إلى السعي لأوسع توافق وطني ممكن في تطبيق هذه التعديلات".
وتابع أن "نشجع تركيا على أن تأخذ قلق مجلس أوروبا وتوصياته في الاعتبار، ويشمل ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ السارية في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي".
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "ينتظر تقييم" المراقبين الدوليين لمجريات الاستفتاء وما يتصل أيضا باتهامات المعارضة التركية عن حصول تجاوزات".
وعلّق مجلس أوروبا أيضا على نتيجة الاستفتاء، داعيا أنقرة إلى "النظر في الخطوات المقبلة بحذر" واحترام استقلال القضاء.
وقال ثوربيورن ياجلاند الأمين العام لمجلس أوروبا: "بالنظر إلى النتيجة المتقاربة، يجب على السلطات التركية أن تنظر في الخطوات المقبلة بحذر".
وأضاف "من الأهمية بمكان، ضمان استقلال السلطة القضائية وفقا لمبدأ سيادة القانون المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ويعتبر مجلس أوروبا، الذى تحظى فيه تركيا بعضوية كاملة، منظمة رائدة في مجال حقوق الإنسان في أوروبا تضم 47 دولة من بينهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بينما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى وجود انتهاكات شابت الاستفتاء التركي.
وتوترت العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، خصوصا بعدما منعت مدن في ألمانيا وهولندا إقامة تجمعات مؤيدة لأردوغان.
كما أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستنتظر تقييم مراقبي الانتخابات فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة".
وفي برلين، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية.
وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيجمار جابرييل إن "برلين تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع".
وتابعت أن "الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي، وهذا يعني مسئولية كبيرة للقادة الأتراك وللرئيس أردوغان شخصيا".
وفي الوقت نفسه، قال مانفريد فيبر نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي لم يعد هدفا ممكنا.
ووصف فيبر فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأنها "وهم كبير" يتعين الاستفاقة منه، مطالبا قادة دول الاتحاد بإعادة تقييم علاقتهم مع تركيا خلال قمتهم المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
كما طالب حزبا الخضر و"اليسار" بوقف التعاون العسكري مع تركيا، وسحب نحو 260 جنديا ألمانيا منتشرين في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية ووقف كافة واردات الأسلحة للدولة العضوة في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".
وفي باريس، حذرت الرئاسة الفرنسية بأنه في حالة نظمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون "ابتعادا" عن "القيم" الأوروبية، وذلك بعدما أعلن أردوغان أنه قد يدعو إلى مثل هذا الاستفتاء بعد فوزه أمس.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى "القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا" من قبل تركيا، مؤكدة غداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات أردوغان، أن "تنظيم استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادا عن هذه القيم وهذه التعهدات".
وفي فيينا، قال سباستيان كورز وزير الخارجية النمساوي إن النتيجة إشارة واضحة ضد الاتحاد الأوروبي، وأن محاولات تركيا للانضمام إلى الكتلة الأوروبية يجب أن تنتهي.
من جهة أخرى، اتهمت بعثة المراقبين الدوليين، اليوم الإثنين، تركيا بإجراء تلاعب غير مسبوق خلال إجراء استفتاء التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال سيزار فلورين بريدا، من البعثة المشتركة بين مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن الاستفتاء شهد تلاعبا غير مسبوق، كما أن طرفي الحملة لم يكن لديهما فرص متكافئة.
وأضاف أن "التغييرات الأخيرة في إجراءات فرز الأصوات تسبب في إلغاء ضمانات مهمة لسلامة الاستفتاء، وذلك في إشارة إلى سماح اللجنة العليا للانتخابات باحتساب البطاقات الانتخابية بدون ختم رسمي.
وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء. وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.
ولكن هؤلاء المراقبين الدوليين لم يستطيعوا مراقبة هذا الاستفتاء سوى من خلال عينات عشوائية.
كما انتقد المراقبون "إساءة استغلال مقدرات الدولة" لصالح معسكر الرئيس التركي وكذلك "المشاركة النشطة للرئيس" التي رأى المراقبون أنها جعلت المعركة الانتخابية غير متوازنة.