عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا طارئًا اليوم، برئاسة نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي؛ بعد الحكم الصادر، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزملاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي، وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم، عضو المجلس، وسكرتير عام النقابة السابق. وأكد المجلس أنه يحترم أحكام القضاء لكنه يتضامن مع الزملاء الثلاثة، ويقدم الدعم الكامل لهم قانونيًا ونقابيًا، وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، وفريقًا قانونيًا للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم، ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض. وأكد التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، فهذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي؛ دفاعًا عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 إبريل 2016، و4 مايو 2016 ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة؛ بصفتيهما والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء، ومنعهم من دخول النقابة؛ استكمالًا للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة، وأعضاء الجمعية العمومية.