"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد المصري وتراجع تركيا

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، اليوم السبت، زيادة النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4% بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف السيادي لتركيا من مستقر إلى سلبي.
ومن جانبه، أكد ستيفين ديك نائب رئيس مجموعة المخاطر السيادية فى «موديز» أن تشهد مصر والسعودية تحسنا في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، يرجع الفضل فيه إلى برامج الإصلاح الطموحة التي انتهجتها كلتا الدولتين على مستوى سياسات الإصلاح الاقتصادي
ووفقا لتقرير نشره موقع قناة قناة «سى إن بى سى» الامريكية، كان الحدث الأهم فى التغيرات على المشهد الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، حصول مصر على دفعة مالية من صندوق النقد الدولى، بعد اجراء إصلاحات مهمة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تصنيفها الائتمانى على المدى المتوسط، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بنحو 4% هذا العام، كما تشهد نموا على المدى المتوسط بما يعادل 4- 5%، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو تعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعودة المستثمرين الأجانب.
كما حذر نائب رئيس مجموعة المخاطر السيادية فى «موديز»، من بعض التحديات التى تواجه مصر حتى الآن، وعلى راسها الارتفاع الكبير فى معدل التضخم الذى تخطى 30% فبراير الماضى؛ بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات فى نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر.
أما عن السعودية، فقد توقع ديك تحسن النمو الاقتصادى بالسعودية في النصف الثانى من العام الحالي، مشيرا إلى أن عام 2018 سيشهد استمرار عملية التحسن الاقتصادي، حيث قال «عندما وضعنا التصنيف الائتمانى للسعودية فى مايو الماضى، قلنا إن برنامج الإصلاح الذى وضعته تحت عنوان (رؤية السعودية 2030) هو برنامج طموح، وقلنا أيضا إن البرنامج حتى لو طُبق جزئيا سيكون أمرا إيجابيا لتطوير الائتمان»
كما أشار إلى أن الأرقام الإجمالية للنمو المتوقع هذا العام وإن أشارت لبعض الانكماش؛ بسبب خفض إنتاج البترول الذى اتفق عليه أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مؤخرا، إلا أن التوقعات إذا تحققت بشأن محادثات احتمال تمديد هذا الاتفاق إلى ما بعد شهر يونيو المقبل، قد يؤثر ذلك على النمو المرتبط بالنفط.
وتابع أن ما أظهرته المملكة السعودية فى موازناتها العامة التى أعلنت فى ديسمبر الماضى باعتزامها زيادة الانفاق بالمقارنة مع مستوى العام الماضى، خصوصا فى قطاعات الصحة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب عزمها على مواصلة خطتها الرامية إلى التنويع الاقتصادى، يساعد على دعم نمو الناتج المحلى غير النفطى، علاوة على تحسن النمو.
وحول تركيا، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي "بي بي 1"، حيث ارتفعت مخاطر التصينف الاتئماني بشكل مضطرد خلال الشهور الأخيرة.
وأشارت "موديز" إلى أن التوترات التي تشوب البيئة السياسية في أعقاب الانقلاب الفاشل في يونيو الماضي استمرت لمدة أطول من المتوقع مما قوض قدرة البلاد الإدارية ودمرت الثقة في القطاع الخاص.
وأضافت أنه نتيجة لهذه التوترات، فأنه من المتوقع أن تشهد تركيا تباطؤ النمو.