توقع «ستيفين ديك» نائب رئيس مجموعة المخاطر السيادية فى «موديز» أن تشهد دولتا مصر والسعودية تحسنا في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، يرجع الفضل فيه إلى برامج الإصلاح الطموحة التي انتهجتها كلتا الدولتين على مستوى سياسات الإصلاح الاقتصادي ووفقا لتقرير نشره موقع قناة قناة «سى إن بى سى» الامريكية، كان الحدث الأهم فى التغيرات على المشهد الاقتصادي في دولالشرق الاوسط، هو حصول مصر على دفعة مالية من صندوق النقد الدولى، بعد اجراء إصلاحات مهمة، الامر الذي انعكس إيجابيا على تصنيفها الائتمانى على المدى المتوسط، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بنحو 4% هذا العام، كما تشهد نموا على المدى المتوسط بما يعادل 4- 5%، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو تعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعودة المستثمرين الأجانب. كما حذر نائب رئيس مجموعة المخاطر السيادية فى «موديز»، من بعض التحديات التى تواجه مصر حتى الآن، وعلى راسها الارتفاع الكبير فى معدل التضخم الذى تخطى 30% فبراير الماضى؛ بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات فى نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر. أما عن السعودية، فقد توقع «ديك» تحسن النمو الاقتصادى بالسعودية في النصف الثانى من العام الجاري، لافتا إلى أن عام 2018 سيشهد استمرار عملية التحسن الاقتصادي، حيث قال «عندما وضعنا التصنيف الائتمانى للسعودية فى مايو الماضى، قلنا أن برنامج الاصلاح الذى وضعته تحت عنوان (رؤية السعودية 2030) هو برنامج طموح، وقلنا أيضا أن البرنامج حتى لو طُبق جزئيا سيكون أمرا ايجابيا لتطوير الائتمان» كما اشار إلى أن الأرقام الإجمالية للنمو المتوقع هذا العام وإن أشارت إلى لبعض الانكماش؛ بسبب خفض إنتاج النفط الذى اتفق عليه أعضاء منظمة أوبك، مؤخرا، إلا أن التوقعات إذا تحققت بشأن محادثات احتمال تمديد هذا الاتفاق إلى ما بعد شهر يونيو المقبل، قد يؤثر ذلك على النمو المرتبط بالنفط. وتابع أن ما أظهرته المملكة السعودية فى موازناتها العامة التى أعلنت فى ديسمبر الماضى باعتزامها زيادة الانفاق بالمقارنة مع مستوى العام الماضى، خاصة فى قطاعات الصحة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب عزمها على مواصلة خطتها الرامية إلى التنويع الاقتصادى، يساعد على دعم نمو الناتج المحلى غير النفطى، علاوة على تحسن النمو.