وزير المالية ل« تشريعية البرلمان»: لدينا برنامج اصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل

قال عمرو الجارحى وزير المالية، ان جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة.
مشيرا إلى أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة بهاء ابو شقة، وبحضور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
واضاف الجارحى، أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان في وجود النواب لشرح النقاط الاساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.
وتابع، لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى، موضحا ان صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وحول الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا، اكد انها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا " اجراءات التى تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم فهى بدات من قبل عام 2014 ، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلقى الاستجابة من قبل وأعيد ادراجه مرة اخرى".
وتابع، ايضا اجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال الست سنوات الماضية لافتا الى ان عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم مؤكدا ان ترك الامور على ما هو عليه كان سيدحلنا فى أمور أكثر شراسة.
وتابع الجارحى قائلا ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم اننا عندنا برنامج اصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل الى ان يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك.
وقال الجارحى هناك مؤشرات ايجابية خلال ال3 شهور الاخيرة تحققت مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.
واستطرد : نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف وانما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا فى صندوق النقد.