أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر ستتم إحالتها للبرلمان خلال ساعات، لتتم مراجعتها بشكل دقيق بعدما انتهت الحكومة من إبرامها مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضية. جاء ذلك فى تصريحات ل«الوفد»، مؤكداً أن البرلمان والحكومة ملزمان بالدستور، حيث ينص بمادته 127 بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، مؤكداً أن اتفاقية القرض مثلها مثل أى اتفاقية تم عرضها على البرلمان طوال دور الانعقاد الأول قائلاً: «أحب أن أطمئن الجميع.. اتفاقية القرض سيتم عرضها على البرلمان، وستتم مناقشتها بكل شفافية ووضوح للرأى العام». ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ما تردد بشأن كون الاتفاقية منصوصاً عليها فى برنامج الحكومة، أمر خاطئ وغير صحيح؛ لأن برنامج الحكومة هو رؤية إصلاحية غير متضمنة اتفاقية القرض، مشيراً إلى أن بنود الاتفاقية الخاصة بالقرض تنص على بند واضح بشأن ضرورة موافقة مجلس النواب عليه، حتى يتم السريان فى التنفيذ، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى ذاته ضمن نصاً الاتفاقية لموافقة البرلمان. وأكد «عيسى»، أن الموافقة النهائية على القرض تمت يوم الجمعة الماضية، ومن ثم تعكف وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، والبنك المركزى على صياغة الاتفاقية بإطارها القانونى فى ملف خاص ليتم إرسالها إلى البرلمان، وتتم دراستها فى اللجنة المشتركة للجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، على أن تتم كتابة تقرير نهائى فيه، وتتم مناقشته فى الجلسة العامة، مؤكداً أن الاتفاقية مثلها مثل أى اتفاقية سابقة تم عرضها على البرلمان. وعما تردد بشأن إرسال الصندوق الدفعة الأولى من القرض قال «عيسى»: «لا إشكالية إطلاقاً، يتم تجنيب هذه الأموال حتى تتم الموافقة النهائية من قبل البرلمان»، مؤكداً أن مبدأ الشفافية فى القرض متاح للجميع، متابعاً: «صندوق النقد الدولى نشر تفاصيل الاتفاقية على موقعة الإلكترونى باللغة الإنجليزية من يوم 19 أغسطس الماضى بطريقة سؤال وجواب وبكل شفافية، ونحن هنا فى البرلمان سنكشف تفاصيلها للجميع». وأكد رئيس لجنة الخطة، أن التفاصيل تتضمن أن قرض صندوق النقد عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح، ويسدد على 10 سنوات، وهناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 أشهر، عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعهدت بها الحكومة المصرية ببرنامج إصلاحى هى التى وضعته دون تدخل من الصندوق. وتابع: «الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلى من 98% من إجمالى الناتج المحلى إلى 88% من الناتج المحلى مع حلول عام 2018- 2019، مع ارتفاع فى معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ فى الاعتبار حماية المهمشين ومحدودى الدخل». وأكد رئيس اللجنة، أن صندوق النقد نشر تفاصيل القرض على موقعه الرسمى، بعنوان فرصة للتغيير بالاتفاق مع الصندوق يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق إمكاناته الكاملة، حيث تضمن التأكيد على أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد. واختتم «عيسى» تصريحاته بأنه مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلاً 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة فى 2005- 2010.
