"النفط" العراقية: نرفض استخدام القوة العسكرية للسيطرة على المنشآت النفطية

أكدت وزارة النفط العراقية رفضها استخدام القوة العسكرية من أي جهة كانت للسيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة فرض أمر واقع وفق أهداف ومصالح سياسية أو مناطقية، مستنكرة التصريحات التي تستهدف افتعال الأزمات وتشويه الحقيقة والإساءة للحكومة العراقية ووزارة النفط.
وشدد المكتب الإعلامي بوزارة النفط العراقية - في بيان صحفي اليوم/الثلاثاء/ - على حرص الوزارة على توفير المشتقات النفطية لأبناء العراق ولاسيما في المناطق المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أن الحكومة والوزارة بذلتا طيلة السنوات الماضية جهودا كبيرة لحلحلة المشكلات العالقة بين حكومتي المركز في بغداد والإقليم في أربيل.
وأضاف: أنه رغم عدم التزام الإقليم بالوفاء بالتزاماته الموثقة باتفاقات سابقة، فان الحكومة ووزارة النفط وضعت مصلحة الوطن والمواطن في مناطق الإقليم والمدن المحررة ضمن أولوياتها من خلال توفير المشتقات النفطية لسد حاجة السكان هناك في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق.
وبالنسبة لموضوع تعاقد الوزارة مع شركة "كار" الاستثمارية فإن العقد معها جاء لتلبية احتياجات محافظات نينوى وكركوك وديالى وغيرها من المدن المحررة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية التي تفاقمت بعد تحرير المدن العراقية من قبضة داعش وزيادة الطلب على المشتقات بالمناطق المحررة ومخيمات النازحين، فضلًا عن تغطية جزء كبير من احتياجات محافظات الإقليم ضمن التزامات الحكومة الاتحادية بعد توقف مصفى "بيجي" بمحافظة صلاح الدين عن الإنتاج بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب ضد داعش وما ترتب على ذلك من نقص حاد في المشتقات النفطية.
وأوضحت الوزارة أن إبرام العقد مع الشركة يعد إنجازا للحكومة والوزارة لإيجاد البدائل ومعالجة أزمة النقص في المشتقات النفطية رغم الصعوبات الاقتصادية وقلة التخصيصات المالية، وأن تكلفة تكرير البرميل بحسب ما نص عليه العقد لا يتجاوز 10 دولارات وهو أقل وأفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها في قطاع التصفية العالمية، مشيرة إلى أن الأسعار السائدة في حسابات تكرير المشتقات النفطية أكثر من 12 دولارًا للبرميل، مما يوفر مردودا ماليا ويقلل من إنفاق العملة الأجنبية.
وأضافت: أن هذا المصفى الجديد سيغطي جزءا كبيرا من حاجة المدن العراقية من خلال إنتاج كمية 1500 م3 من البنزين في اليوم و1100 م3 من زيت الغاز و255 م3 من النفط الأبيض "الكيروسين" بالإضافة إلى 4500 م3 من النفط الأسود يوميا بما يغطي احتياجات جميع المشاريع الاستثمارية في محافظة كركوك وإقليم كردستان، فضلًا عن تزويد محطة كهرباء القيارة جنوب الموصل بكمية 500 م3 من زيت الغاز يوميا.
ولفتت إلى أن تعاقد الوزارة مع شركة "كار" الاستثمارية وفر ملايين الدولارات شهريا كانت تنفق على الاستيراد والنقل وغيرها من المصروفات التي تشكل عبئا إضافيا على ميزانية العراق الاتحادية، فضلًا عن أن العقد سيقوم بتوفير احتياجات المحافظات من المشتقات النفطية فضلا عن تشغيل محطات الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة النازحين في ظل الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطنين في المناطق المحررة.
وفيما يتعلق بالمطالبات بإنشاء مصفى نفطي في محافظة كركوك، أشارت الوزارة إلى أنها سبق أن دعت الشركات الاستثمارية قبل عدة سنوات لإنشاء مصفى في كركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميا لكنها لم تتلق العروض المناسبة التي تحقق الأهداف المرجوة ويبدو أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة كان أحد الأسباب التي عرقلت تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة سعيها الدؤوب للمضي قدما لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن تنفيذ مشاريع تطوير المنشآت النفطية في المحافظة.
وخلصت الوزارة إلى أنها للأسباب السابقة تعاقدت على تكرير كميات النفط الخام التي تنقل عبر الأنابيب من حقول شركة نفط الشمال إلى المصفى الذي تم أنشاؤه قبل عام 2003 في محافظة نينوى وتم نقله إلى إحدى المدن القريبة من أربيل، وأن مجلس الوزراء قد صادق على العقد الذي يمثل أحد الحلول الناجعة والخيار الأفضل لمعالجة النقص الحاد في المشتقات النفطية وتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية في المحافظات الشمالية ومنها محافظة نينوى.
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي قال - تعليقا على اقتحام قوات عسكرية كردية لمقر شركة نفط الشمال في كركوك يوم/الخميس/ الماضي - إنه سيتم بحث مسألة دخول القوات العسكرية إلى شركة نفط الشمال، وأن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق استنكر اقتحام قوة عسكرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني لمقر شركة نفط الشمال، وقال إنه"تصرف غير مسؤول لا داعي ولا مبرر وغير قانوني".
ي
ذكر أن المسؤول بالاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند وصف دخول قوة عسكرية تابعة للحزب إلى شركة نفط الشمال بأنه" رسالة إنذار" إلى حكومة بغداد بالتوقف عن محاولة إرسال نفط كركوك إلى المحافظات العراقية الأخرى، وأمهلها أسبوعا لحل المشكلة.