السعيد : لدينا 60 مليار جنيه متأخرات ضرائب لم نحصلها ..ونتفاوض مع المستثمرين لاسترداد فروق أسعار الأراضي

قال ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة ليس امامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة نقص الاحتياطى النقدى .
وقال الوزير امام الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى ان مصر لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها ولا نستطيع ان نحصلها منذ سنوات طويلة ولدينا خلافات ضريبية طويلة ، مشيرا الى ان هناك مفاوضات طويلة مع المستثمرين لكى نأخذ الفروق السعرية للاراضى التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية ،وهى مفاوضات شديدة جارية وعناء لايتصوره احد.
وأشار إلى أنه سيتم اعادة النظر فى قيمة الاراضى التى تم طرحها للمصريين بالخارج وكذلك نظام السداد .
ولفت الى ان هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الاموال المهربة للخارج.
واضاف : رغم كل هذا لدينا عجز فى الموازنة وصل الى 135 مليار جنيه وطلبنا من الجهاز المصرفى الاقتراض ولكن الفائدة على القرض 15 % .
وأشار الى ان كل الدول تنتظر موافقة صندوق النقد الدولى على منحها قروضاً بناء على تقييمها الاقتصادى ، ونحن مضطرون الى القرض لسد عجز الموازنة والفائدة على القرض من الصندوق الدولى ، ولابد ان "نستلف" لان اعباء خدمة الدين العام تورمت وليس فقط تضخمت .
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ان مصر فى حاجة الى برنامج اقتصادى حقيقى لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب معدل النمو الاقتصادى تراجع الى 2% خلال الفترة الحالية معناها ان متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار ، مؤكدا ان كل هذه المشاكل الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية فى القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج الى التوجه لصندوق النقد الدولى .
وأشار الى ان الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل الاستثمار الى 30 % فى الفترة القادمة، لافتا الى اننا لانقترض لسد العجز فقط ولكنا شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى الاقتصاد.
كان النائب تيمور عبد الغنى مقدم طلب المناقشة حول الموضوع، قد طالب الحكومة بالتصرف فى الديون التى تم مبادلتها باصول شركات قطاع الاعمال العام واسترداد الاموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا وتمليك الاراضى للمصريين وفقا للسعر العادل 4 الاف جنيه للمتر منعا لهروب الاستثمارات، قائلا : اخذين فى الاعتبار انه يمكن الاعتماد على المستثمرين المصريين .