الإخوان المسلمون : الإقتراض بالفائدة .. حلال !!

جاءت أهم التصريحات خلال الفترة الماضية عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر كالآتي : أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عدم تضرر أى مصري من تطبيق البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
... ... ... ... ... ...
يهدف هذا التصريح لطمأنة المواطن المصري من عدم خطورة القرض وذلك دون شرح خطة الاصلاح الاقتصادي والتي طلبها الصندوق من مصر أو كيف ستخفض الحكومة عجز الموازنة للحصول علي هذا القرض !!
... ... ... ... ... ...
نشرت جماعة الإخوان المسلمين علي موقع "إخوان أون لاين"، الناطق الرسمى باسم الجماعة،، بحثاً شرعياً حول حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى ضوء الاقتصاد الإسلامى، انتهت فيه إلى جواز الاقتراض بالفائدة إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة، عملاً بالقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات".
... ... ... ... ... ...
كانت قيادات جماعة الاخوان قد دأبت منذ سنوات على رفض أي قرض باعتبار انه ربا محرم شرعا ، وقبل وصولهم إلى السلطة فند العديد من قيادتهم و علمائهم فكرة الاقتراض عند الضرورة، وانتهوا الي حرمة الاقتراض بفوائد من البنوك .
... ... ... ... ... ...
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد فى المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الاجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".
... ... ... ... ... ...
هل الاقتراض من جهة دولية والدخول في مفاوضات تستغرق عدة شهور بخلاف مفاوضات الشهور الماضية لمجرد كسب ثقة المستثمرين الأجانب بخلاف صعوبات رد الدين بفوائده وتنفيذ شروط الصندوق للحصول علي القرض أسهل ، أم حل المشكلات المعوقة للاستثمار مثل الانفلات الأمني وقطع الطرق وأزمة المرور واستمرار الاعتصامات والاضرابات هى أفضل طريقة لكسب ثقة المستثمر ؟!
وفي تقرير لجريدة "فاينينشال تايمز" ذكرت أن صندوق النقد الدولي يريد من مصر خططاً واضحة حول تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات، وذلك من خلال تقليص الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الطعام والوقود " كالغاز والبنزين والسولار " .وبالطبع سيتبع ذلك زيادة كبيرة في الأسعار وعدم زيادة في المرتبات والمعاشات ونعود لنفس طريق النظام القديم في معالجة المشكلات الاقتصادية .
والسؤال الأن .. قبل بدء انتخابات الرئاسة أعلن الرئيس محمد مرسي عن مشروع النهضة وأنه يهدف إلى التقدم في الصناعة والزراعة والطاقة النووية والنهوض بمصر في كافة المجالات لأن الله يأمرنا بذلك مؤكدا ان المشروع به الخير لكل مصر ويهدف في المقام الأول إلى تكوين الإنسان على حب الخير للغير والسمو والنظر إلى عظائم الأمور والهمم العالية والرجال الأقوياء ، وذكر مصادر التمويل دون ذكر الحصول علي قروض من مؤسسات أجنبية وهل تنفيذ مشروع النهضة المزعوم يحتاج لهذا القرض .. أيضا هل موارد مصر بعد سد فجوات كثيرة من الفساد و الاطاحة بالنظام السابق لا توفر هذا المبلغ . وأخيرا هل الأموال المنهوبة من النظام السابق ولا نقصد المهربة للخارج بل نتكلم عن أصول شركات ومؤسسات وأراضي وعقارات بالمليارات لأشخاص هاربين خارج مصر فرارا من طائلة القانون المصري العادل، هل نعجز عن مصادرتها لصالح الشعب فهي أموال تم نهبها من الشعب وتعود اليه مرة أخري .. هل كل هذه الأموال لا تحقق لمصر 4.8 مليار دولار قيمة القرض المزعوم ؟
المزيد من مقالات عادل صبري