فاينانشال تايمز: تقليص دعم الوقود والغذاء من البنود الأساسية لقرض صندوق النقد الدولي

في تقرير لجريدة "فاينينشال تايمز" حول حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بلغت قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي، تقول الجريدة على لسان السيدة لاجارد مدير صندوق النقد الدولي أنه"منذ شهور طويلة وهناك مفاوضات بين الفريق الفني لصندوق النقد الدولي والحكومة المصرية حول شروط القرض المحتمل والذي سوف يبدأ في غضون أسابيع".
وأضافت الجريدة أن صندوق النقد الدولي يريد من مصر خططاً واضحة حول تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات، وذلك من خلال تقليص الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الوقود والطعام. وأضافت أنه يجب على مصر أيضاً ضمان التمويل من مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض.
وأعقبت الجريدة بما قاله هشام قنديل رئيس الوزراء في لقاء بالتلفزيون المصري أن " مصر ستكون المسؤل الأول في تحديد كيفية التصرف وإنفاق القرض"، وأضاف قنديل أن " القرض بشروطه تلك صفقة جيدة جداً لمصر حيث أن القرض لمدة خمس سنوات بفائدة 1.1% فقط ". ويضيف أن " اتفاقية القرض اعتمدت على الشراكة، وعلى كل من الطرفين الموافقة على الشروط والأحكام، وتلك الشروط والأحكام ستكون ملزمة للدولة الموقعة على العقد".
بينما يقول المحللون أن تلك الشروط من الممكن أن يتم عرقلة قبولها من جانب حكومة إسلامية ذات مزاعم بتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء. ومن ناحية أخرى فإن صندوق النقد الدولي قد يسمح ببعض المرونة بسبب المخاوف من أن الاقتطاع من دعم القطاع العام قد يسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد المصري.
وتؤكد الصحيفة أن ارتفاع قيمة القرض المطلوب إلى الضِعف منذ الزيارة الأخيرة للسيدة لاجارد في أبريل الماضي إنما يعكس مدى ضعف الاقتصاد المصري.
وأضافت السيدة علياء موبايض المحللة الاقتصادية ببنك باركليز بلندن أنه" لايمكن فرض التقشف على اقتصاد لازال منكمشاً أو لا ينمو على الإطلاق".
وأعقبت الجريدة على لسان السيدة لاجارد أنه رغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر فقد كانت هناك محاولات من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد المصري و أن الكثير من المشاريع كانت قد تم إيقافها بسبب حل البرلمان، ولكن السيدة لاجارد تؤكد أن عدم وجود البرلمان لن يكون عائقاً لعمل صندوق النقد الدولي.
وأضافت" أن القرض وعملية تسليمه ستأخذ القليل من الوقت" وتؤكد: "نحن الآن نشعر بأننا أمام سلطات مختصة لا نرى معها أي عقبات وسوف نبدأ المفاوضات في وقت قريب".
وحول خطط التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول المقترضة, يذكر أنه مؤخراً كان صندوق النقد الدولي قد علق مساعداته لأوكرانيا وكان صندوق النقد الدولي قد قرر منح أوكرانيا مساعدة تقدر بنحو 14.6 مليار دولار، لكنه توقف عن تقديم دفعات المساعدة لأسباب عدة، من أبرزها عدم تطبيق إجراءات التقشف التي يطالب بها.
أما في رومانيا فقد قدم رئيس الوزراء إيميل بوك استقالته الشهر الماضي نتيجة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من النقد الدولي، وكان الصندوق قد قدم خطة إنقاذ لرومانيا بقيمة 26مليار دولار في صورة قرض شرط أن تقوم الدولة بتخفيضات حادة في الانفاق الحكومي والمعاشات.
ومن ناحية أخرى فإن الصندوق قد أشاد بإجراءات التقشف التي تتبعها أسبانيا بينما يرى معارضون إن استقطاعات الانفاق الحكومية والمعاشات سوف تحدث شللاً للاقتصاد وتزيد من معدلات الفقر والبطالة في البلاد.
كما أشاد بإجراءات التقشف التي تتخذها السودان- التي شهدت احتجات شعبية - لسد العجز في الميزانية، وجاء ذلك في صورة تقليص الدعم على الوقود وخفض قيمة العملة كما قام البنك المركزي أيضا بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة لتقليص الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة. وأفاد الصندوق في بيانه أن تنفيذ تلك الإجراءات سيساهم في استعادة الاستقرار المالي بمرور الوقت.
الصندوق أشاد بإجراءات التقشف في السودان التي أخرجت مظاهرات غاضبة ضد البشير. وأوقف قرض اوكرانيا لرفضها شروطه
رومانيا طبقت "الروشتة" واستقال رئيس وزرائها بسبب الغضب الشعبي من تطبيق الإجراءات التي طلبها صندوق النقد