يستقبل الرئيس مرسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء السيدة كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذى تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بقيمة 4.8 مليار دولار. ومن المقرر أن يجتمع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاذ السعيد وزير المالية، برئيسة صندوق النقد الدولى لإجراء مباحثات بشأن قرض صندوق النقد ودوره فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، قبل لقائها رئيس الجمهورية. وأعلنت المؤسسة المالية من واشنطن عن أن "زيارة (لاجارد) تعكس التزام صندوق النقد الدولى التام بدعم مصر وشعبها فى هذه الفترة الانتقالية التاريخية" بعد الإطاحة بنظام حسنى مبارك فى فبراير 2011، موضحة أن الزيارة تمت بناء على "دعوة من السلطات المصرية". ومنذ مطلع السنة الجارية يناقش صندوق النقد الدولى مع القاهرة برنامج إصلاحات اقتصادية تعتمدها البلاد مقابل منحها مساعدات مالية، ولكنها تعطلت عدة أشهر بسبب الانتخابات وغياب الإجماع الوطنى حول الالتزامات التى يجب على البلاد احترامها. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، رئيس أكاديمية السادات الأسبق: إن شروط الصندوق للسماح لمصر بالانتفاع بالقرض ستكون متعلقة باستعداد مصر للإصلاح الاقتصادى الجاد والفعال، مثل تخفيض عجز الموازنة وإعادة هيكلتها، لضمان موافقة إدارة الصندوق على القرض، والذى من شأنه أن يعطى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى أمام الدول الدائنة، وتشجيع المؤسسات والحكومات الدولية على التعامل مع الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد سيعرض خلال لقائه بلاجارد زيادة قيمة القرض من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار، تعادل 300% من رأسمال مصر فى «النقد الدولى»، بفائدة تبلغ 1.1%.
