برلماني: أزمات الزراعة في عهد «فايد» لا تعد ولا تحصى

قال النائب محمد حلمي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أزمات منظومة الزراعة في عهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة "لا تعد ولا تحصى"، أبرزها أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة والتي زاد سعر الطن منها حوالي ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار باقي مستلزمات الزراعة إن وجدت.
وأكد "حلمي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المشكلة الأساسية ليست في رفع أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، فهذا أمر متوقع، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم تعويض الحكومة للفلاح، ولو بتوفير أدنى هامش من الربح له، مستطردًا: "الفلاح طلع خسران ومش في الحُسبان".
وأوضح النائب أنه كان يجب دراسة قرارات الحكومة الاقتصادية من البداية، وبحث كيفية التعامل مع آثار هذه القرارات وتداعياتها، فمثلما رفعت الحكومة سعر الأسمدة؛ كان يجب عليها أن ترفع – في المقابل - أسعار توريد المحاصيل ولو حتى الاستراتيجية (القمح، الأرز، القصب) من الفلاح كنوع من الدعم له، وهو ما لم يحدث إذ ظلت أسعار المحاصيل كما هي عدا محصول القصب.
وتابع: "الحكومة اضطرت إلى زيادة سعر توريد القصب نتيجة ضغط الفلاحين وتهديدهم بعدم التوريد مع اقتراب موسم العصر (عصر القصب)، ما جعل الحكومة ترضخ لهذه التهديدات وأصدرت قراراها بزيادة المحصول، أعقبه قرار بزيادة الأسمدة".
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن قرارات الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص عشوائية تفتقد إلى الدراسة، مؤكدًا أن تغيير "فايد" غير كافٍ، فهناك حاشية فاسدة تتوغل في عصب الوزارة وتسيطر على جميع القطاعات وتُملي على الوزير القرارات التي يتخذها.
وطالب النائب محمد حلمي في النهاية، بضرورة تطهير الوزارة من الفساد والعمل على تطوير منظومة الزراعة كمورد أساسي للاقتصاد المصري، مختتمًا تصريحاته بقوله: «إحنا بلد زراعي وسنظل كذلك مهما بلغنا من تطور في المجال الصناعي».