«الزراعة»: رفع أسعار الأسمدة يقضى على السوق السوداء.. ومعارضون: يحقق مصالح الشركات

مصدر: أنقذ البلد من أزمة حقيقية.. برلمانى: كان من الأفضل أن تقدم الحكومة الدعم للفلاح قبل زيادة الأسعار.. «اتحاد الفلاحين»: نهاية الزراعة والفلاح المصرى
اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة، أمس، قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن.
وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة الدكتور حامد عبدالدايم، أن ارتفاع أسعار الأسمدة ل2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه، هو قرار صادر عن مجلس الوزراء وليس قرارا منفردا من الوزير عصام فايد، مشيرا إلى تقديم مذكرة لرئيس الوزراء منذ شهرين حول طلب الشركات المنتجة للأسمدة رفع سعر السماد لوقف نزيف خسائرهم، وطلب آخر برفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ليتمكنوا من تحمل الزيادة الجديدة.
وقال عبدالدايم ل«الشروق» إن هدف القرار فى الدرجة الأولى هو القضاء على السوق السوداء وتوصيل الدعم لمستحقيه من الفلاحين، مشيرا إلى أن شركات الأسمدة كانت ترفض توريد أى حصص للوزارة بالأسعار القديمة، بعد تعرضها لخسائر كبيرة مقابل توريدها للدولة وعدم التصدير.
وأكد أن السماد للفلاح مثل رغيف الخبز لا يستطيع الاستغناء عنه، ولا يتحمل ارتفاع سعره بالسوق السوداء، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ أمر وسط برفعها سعر السماد 50%، متمنيا أن ترفع الحكومة سعر شراء المحاصيل المهمة ليتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح جيد.
من جهته، قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن قرار زيادة أسعار الأسمدة أنقذ البلد من أزمة حقيقية تتلخص فى رفض جميع الشركات والمصانع المنتجة للسماد توريد أى حصص للوزارة بسبب تعرضها لخسائر كبيرة، وبالأخص الشركات التى لا تُصدر وتكتفى بالتوريد المحلى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الإنتاج والغاز الطبيعى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق» أن شركة أبو قير للأسمدة تكبدت خسائر وصلت ل175 مليون جنيه لتوريدها 120 ألف طن سماد للمحكومة بالأسعار القديمة، فى ظل المستويات السعرية المتدنية للأسمدة فى الأسواق المحلية، وعدم مجاراة ارتفاعات السوق البالغة 60%، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدولار أصاب شركات عدة، خاصة التى تنتج بنسبة 100% للدولة.
وتابع: «الأسواق المحلية تحتاج حاليا من الأسمدة ما يقارب 9 ملايين طن، والسبب الرئيسى فى ظهور السوق السوداء هو عجز الحكومة عن توفير الأسمدة للمزارعين، وأسعار تلك الأسواق تبلغ أضعاف أسعار الجمعيات المدعمة، لذلك قفز السعر الرسمى ل148 جنيه بدلا من 100 جنيه لتوفير السماد، وأيضا القضاء على السوق السوداء التى تبيع الأسمدة بأكثر من 200 جنيه للشيكارة».
ونوه المصدر بأن هناك شركات لم تتأثر إطلاقا بارتفاع أسعار مواد الإنتاج ولا الغاز الطبيعى، كما أنه لا يعنيها رفع الحكومة لأسعار السماد المحلى من عدمه، مثل شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والتى تُصدر 90% من إنتاجها للخارج، فى ظل وصول أسعار التصدير ل260 دولارا للطن ما يعادل 4900 جنيه، وهو ما يحقق ربحية كبيرة للشركات.
من جانبه، قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب رائف تمراز، إن اللجنة ناشدت الحكومة كثيرا لعدم رفع أسعار الأسمدة، خاصة فى ظل تجاهل الحكومة لشراء المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للفلاح، مضيفا: «من طبع الحكومات المصرية خدمة رجال الأعمال والشركات على حساب الفلاح والمزارع البسيط».
وتابع ل«الشروق»: «القرار سيؤدى لابتعاد الفلاحين عن الزراعة والتفكير فى تبوير الأراضى واستغلالها فى عمل المحاجر أو البناء عليها، وكان من الأفضل تقديم الحكومة الدعم للفلاح قبل زيادة أسعار السماد، ولكن هذا لم ولن يحدث».
وطالب تمراز الحكومة بالعمل على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل المهمة والاستراتيجية، بأسعار تناسب زيادات الحكومة لمستلزمات الإنتاج، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادات فى أسعار البنزين والعمالة وأدوات الزرع والحرث.
وقال رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة يُعد نهاية الزراعة والفلاح المصرى، لافتا إلى أن الدولة لم ترفع إلا أسعار توريد محصول قصب السكر، كما أن 620 جنيها سعر طن القصب بعد زيادة أسعار الأسمدة أصبح غير مُجدٍ، واستطرد: «الحكومة دائما ما تتخلى عن دعمها للمزارعين، وتحقق مصالح الشركات والمستثمرين».
وأضاف ل«الشروق»: «فى حالة إصرار الحكومة على عدم رفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية سيتم تحريض المزارعين من قبل البعض على ترك مهنة الزراعة وبوار وتجريف أكبر عدد من الأراضى الزراعية، لإجبار الدولة على الإنصات للفلاح المغلوب على أمره».
وأكد النقيب العام للفلاحين رشدى أبو الوفا أن المزارع حاليا سيزرع المحاصيل التى يحتاجها وأسرته فقط، ولن يزرع الأخرى التى تحتاجها الدولة، مطالبا رئيس الوزراء بزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وفقا لما جاء فى مذكرة النقابة للحكومة بضرورة زيادة أسعار 8 محاصيل أساسية.