«فايد بلا عائد».. وزير الزراعة فى مرمى نيران البرلمان قبل التعديل الوزراى.. 83 طلب إحاطة والفلاح لا يزال غاضبا.. و«الكارت الأحمر» مصيره خلال أيام

عقب الإطاحة بنظيره السابق صلاح هلال، على خلفية تورطه في رشاوى عينية تقدر قيمتها ب 11 مليونا و283 ألف جنيه في واحدة من قضايا الفساد الكبرى وقتها والتي عرفت بقضية "رشوة وزارة الزراعة"، جاء الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الحالي، مفعمًا بالأماني والطموحات، وحاملا على عاتقه ملفات عدة، أبرزها محاربة الفساد وتطوير منظومة الزراعة.
لم ينعم "فايد" بالاستقرار منذ توليه الحقبة الوزارية؛ إذ انهالت عليه الأزمات والمصائب من كل حدب وصوب، والتي بلغت ذروتها عقب قرار رفع الأسمدة ومشكلات توريد المحاصيل الزراعية وسط هياج وغضب من الفلاحين، فضلا عن لجنة الفساد التي شكلها والتي لم تستطع تحقيق وظيفتها المرجوة حتى الآن.
ومن أبرز الأزمات خلال فترة تولى فايد منصبه، تجاهل مطالب الفلاحين الخاصة بزيادة أسعار التوريد للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وقصب السكر والأرز، وحتى الزيادات التى أقرتها الحكومة بعد شد وجذب مع البرلمان لم تكن كافية، وكذلك أزمة الغرامات على مزارعى الأرز والتى أكد الوزير أنه لن يسقطها، بالإضافة لأزمة ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف، حيث ارتفعت 50%، كما لم تحقق الوزارة تقدما فى ملف التعدي على الأراضي الزراعية.
ولم يكن مجلس النواب بمنأى عن هذه الأزمات، إذ مارس النواب دورهم الرقابي على أكمل وجه وتوالت طلبات الإحاطة لتحاصر وزير الزراعة، الذي لم يعد أمامه سوى الذهاب إلى المجلس في زيارة كانت بمثابة تحصيل حاصل لنواب لجنة الزراعة؛ الذين أجمعوا على ضرورة رحيله في التعديل الوزاري المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجزء الثاني من لقائه برؤساء الصحف القومية.
فما هي الأزمات التي هزت عرش الوزير؟ وهل إقالته كافية؟ وما هي الخطوات التي يجب اتباعها عقب الإقالة لمنع تكرار نفس الأخطاء؟ كل هذه الاسئلة وأكثر يجيب عنها نواب لجنة الزراعة في كشف الحساب التالي..
وزير بلا إنجاز
وصف النائب رائف تمزار، وكيل لجنة الزراعة، أداء وزير الزراعة بالرديء، مؤكدًا أنه لم يحقق أي إنجازات منذ توليه الحقبة الوزارية، وتجاهل طلبات الفلاحين والنواب؛ الذين ناشدوه حل أزمات الأسمدة وتوريد المحاصيل.
وقال "تمراز"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الوزير استجاب لمطالب الحكومة فيما يتعلق بقرار رفع أسعار الأسمدة، ولم يلتفت لمصالح الفلاحين المتضررين من هذا القرار، وعندما واجهه النواب بالأزمة وتأثيرها على الفلاح في ظل ثبات أسعار توريد المحاصيل؛ تنصل من المسئولية، وأضاف: "ليس من شأني.. اسألوا فيها وزراء المجموعة الاقتصادية".
وتابع النائب: "الوزير لم يستمع لمقترحات النواب بتأجيل قرار رفع الأسمدة بعد انتهاء الموسم الشتوي، كما لم يستمع لمقترحات الفلاحين برفع أسعار توريد المحاصيل، فضلا عن تضارب تصريحاته مع تصريحات وزير الري بشأن المساحات المخصصة لزراعة القمح، ما يدل على العشوائية وعدم التنسيق".
وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن فشل "فايد" في قطاع الإنتاج الزراعي ترتب عليه الفشل في قطاع الإنتاج الحيواني، حيث تعرض القطاع الأخير لتدهور شديد نتيجة نقص تطعيمات الحيوانات والماشية.
وعن وعود الوزير أمام البرلمان، أكد النائب تمراز أن عصام فايد وعد وعود كثيرة للنواب، كان آخرها وعده بتشكيل لجنة لحصر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، لكنه – كالعادة - لم يف بوعده ولم يحدث شيء، مطالبًا ليس فقط بإقالته ولكن بإقالة حكومة شريف إسماعيل. بالكامل.
83 طلب إحاطة
فى السياق ذاته، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، من أبرز المهددين بالرحيل عن الحكومة الحالية خلال التعديل الوزاري المرتقب، نتيجة فشله في التعامل والتفاعل من منظومة الزراعة وعجزه عن محاربة الفساد.
وأضاف "ملك"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "فايد" ورث تركة فاسدة يرجع تاريخها إلى أكثر من 30 عامًا، ولم يحالفه الحظ والتوفيق في التعامل مع هذه التركة، ولم يتخذ أي خطوات جادة تجاه الأزمات التي حلت بمنظومة الزراعة خلال فترة توليه المنصب والتي تفاقمت وزادت حدتها مؤخرًا، وعانى منها الفلاح ومحدود الدخل، مؤكدًا أن البرلمان تقدم بأكثر من 83 طلب إحاطة للوزير بشأن هذه الأزمات وتمت مناقشة 29 طلبا فقط.
وتابع النائب أن طلبات الإحاطة تنوعت ما بين أزمة توريد المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار الأسمدة وتدهور أحوال العاملين بمنظومة الزراعة، فضلا عن نقص البذور والتقاوي اللازمة لزراعة المحاصيل.
وأكد عضو لجنة الزراعة أنه يحكم على أداء المؤسسات من حيث السياسات وليس الأشخاص، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة لم يمتلك المقومات الشخصية والمهنية والعلمية التي تمكنه من تنفيذ السياسات والقرارت الصحيحة، كما أشار إلى أن تغيير الوزير لن يكفي، فالحل الحقيقي يتمثل في رؤية علمية واضحة وإرادة قوية في التعامل مع المشكلات والأزمات بشكل عاجل وفوري، مستطردًا: "لم نعد نملك رفاهية الوقت".
الفلاح خسران
وعند سؤال النائب محمد حلمي عن أزمات منظومة الزراعة في ظل عهد عصام فايد، ضحك – في مرارة - مؤكدًا أن الأزمات في عهد فايد لا تعد ولا تحصى، أبرزها أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة والتي زاد سعر الطن منها حوالي ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار باقي مستلزمات الزراعة إن وجدت.
وأكد "حلمي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المشكلة الأساسية ليست في رفع أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، فهذا أمر متوقع، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم تعويض الحكومة للفلاح، ولو بتوفير أدنى هامش من الربح له، مستطردًا: "الفلاح طلع خسران ومش في الحُسبان".
وأوضح النائب أنه كان يجب دراسة قرارات الحكومة الاقتصادية من البداية، وبحث كيفية التعامل مع آثار هذه القرارات وتداعياتها، فمثلما رفعت الحكومة سعر الأسمدة؛ كان يجب عليها أن ترفع – في المقابل - أسعار توريد المحاصيل ولو حتى الاستراتيجية (القمح، الأرز، القصب) من الفلاح كنوع من الدعم له، وهو ما لم يحدث إذ ظلت أسعار المحاصيل كما هي عدا محصول القصب.
وتابع: "الحكومة اضطرت إلى زيادة سعر توريد القصب نتيجة ضغط الفلاحين وتهديدهم بعدم التوريد مع اقتراب موسم العصر (عصر القصب)، ما جعل الحكومة ترضخ لهذه التهديدات وأصدرت قراراها بزيادة المحصول، أعقبه قرار بزيادة الأسمدة".
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن قرارات الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص عشوائية تفتقد إلى الدراسة، مؤكدًا أن تغيير "فايد" غير كافٍ، فهناك حاشية فاسدة تتوغل في عصب الوزارة وتسيطر على جميع القطاعات وتُملي على الوزير القرارات التي يتخذها.
وطالب النائب محمد حلمي في النهاية، بضرورة تطهير الوزارة من الفساد والعمل على تطوير منظومة الزراعة كمورد أساسي للاقتصاد المصري، مختتمًا تصريحاته بقوله: «إحنا بلد زراعي وسنظل كذلك مهما بلغنا من تطور في المجال الصناعي».