سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشتعال أزمة المحاصيل الزراعية بين البرلمان والحكومة.. «النواب» يطالب بزيادة أسعارها دعما للفلاح.. «التموين»: تزيد العبء على المواطنين.. وتهديد بسحب الثقة من «الوزراء»
شهد ملف أسعار المحاصيل الزراعية حالات من الشد والجذب بين نواب البرلمان والحكومة، وطالب النواب بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية عند استلامها من الفلاح، والالتزام بعدم زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وفي مقدمتها السماد، لرفع المعاناة عن الفلاحين وتشجيع الزراعة، وفي المقابل رفضت الحكومة الزيادة مهددة برفع أسعار المنتجات، «فيتو» ترصد الجدل الدائر بين النواب والحكومة. أزمة قصب السكر رفعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء لزيادة أسعار طن قصب السكر إلى 700 جنيه، ليؤكد بعدها رئيس البرلمان علي عبد العال، إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 500 جنيه إلى 620 جنيهًا. وجاءت مطالبة اللجنة في ظل رفع وزارة التموين لكيلو السكر من 4.20 جنيهات إلى 7 جنيهات، بالنسبة للسكر التمويني، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة في الوقت الحالي. وقال وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحى، إن أي زيادة في سعر القصب ستؤدي إلى زيادة سعر السكر التمويني إلى 9 جنيهات للكيلو قائلا: "لو أردتم رفع سعره على المواطنين سنرفع أسعار القصب". وأكد «مصيلحي»، أن الحكومة تريد مساعدة المواطن، ولكن هناك مشكلة في إحجام الفلاحين والتجار على توريد السلع، مشيرا إلى أننا أمام فجوة استيرادية في جميع السلع وبعد تحرير السلع أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن إمكانية الدولة لا تستطيع دعم السلع ودعم المواطن. بنجر السكر وطالب البرلمان برفع سعر البنجر إلى 600 جنيه، ويأتي ذلك في ظل أن إجمالي المساحات المزروعة من البنجر تبلغ 500 ألف فدان تنتج نحو مليون طن سكر ورفع سعر توريد البنجر يشجع المزارعين على التوسع في مساحات البنجر خلال الموسم المقبل. واقترحت وزارة الزراعة سعر 550 جنيها للطن، ولا زالت الحكومة تبحث الأمر. القمح وتدرس الحكومة، في الوقت الحالي، الأسعار التي عرضت عليها من وزارة الزراعة وممثلي الفلاحين لمحصول القمح المقترح له 600 جنيه للأردب، في ظل دراسات إعادة تقييم المحاصيل الإستراتيجية وخصوصا القمح. غضب النواب وشهد اجتماع البرلمان اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أثناء مناقشة المشكلات التي يعاني منها الفلاحون في مصر مؤخرًا، بسبب رفضه التطرق لملف أسعار الأسمدة وتوريد المحاصيل، بحجة أنه حضر فقط لمناقشة ملف تقنين وضع أراضي اليد بناء على طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن. وحضر الاجتماع رئيس البرلمان داخل اللجنة، ليؤكد أن "حضوره جاء للتشديد على أهمية مشكلات الفلاحين وحلها"، بمشاركة وزيرا الأوقاف والري بخصوص الأراضي المشتركة مع وزارة الزراعة، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، الذي أقنع الوزير بعدم ترك الاجتماع مع النواب. سحب الثقة وهدد أعضاء لجنة الزراعة، بسحب الثقة من "فايد"، بسبب غيابه عن حضور الاجتماعات وتهديداته لهم بعد مقاطعته أثناء حديثه من قبل النواب أكثر من مرة، قائلًا: «سأترك الاجتماع وأنصرف حال استمرار مقاطعة حديثي». من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: "لن يكون المجلس لمجرد الحديث فقط إنما سيكون مجلس قرارات"، منتقدا في الوقت ذاته أداء بعض وزراء الحكومة تحت القبة، وطريقة تعاملهم مع مطالب وطلبات الإحاطة الخاصة بالنواب.
