قال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب: إن هناك أموالا ساخنة دفعت من جهات يعلمها الجميع لإسقاط البرلمان, مؤكدا ثقته في النواب الشرفاء, واستطاعتهم مواجهة وإجهاض تلك المحاولات, وذلك تصحيحا لما ذكره بأن المجلس يعد أغلي برلمان في العالم, نظرا لما تم دفعه من أموال لإسقاطه. وأضاف عبد العال, في جلسة البرلمان مساء أمس, أنه يمنح الفرصة للرأي الآخر, ولا يحجر علي رأي المعارضة, ويقدر جميع وجهات النظر المخالفة, ويرفض فقط إبداء الرأي بالقوة والصوت العالي, وذلك ردا علي مطالبة النائب أحمد الطنطاوي بضرورة احترام رأي المعارضة, وتفعيل التصويت الإلكتروني, وإعادة البث المباشر. وشهدت الجلسة المسائية هجوما واسعا علي حكومة المهندس شريف إسماعيل, خلال مناقشة طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص السكر في الأسواق, وطالب النواب بإعادة النظر في سعر توريد طن قصب السكر بواقع620 جنيها للمزارعين. وقال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن الحكومة ليست لديها خطة لمواجهة مشكلات المزارعين, وإنه تنقصها قرارات جريئة وصارمة, فيما اعتبر النائب جمال عبد العال الزيادة غير مقبولة, ودعا النائب أشرف جمال إلي ضرورة إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجان لإنقاذ الدولة من أزماتها الحالية. من جانبه, قال اللواء محمد علي مصيلحي, وزير التموين: إن تحرير سعر صرف الجنيه, وامتناع المزارعين عن توريد محاصيلهم أثرا سلبا علي مخزون السلع التموينية, لافتا إلي أن القطاع الخاص أحجم عن استيراد مطالب السوق, في وقت تستورد الحكومة الزيوت بالكامل من الخارج. وأضاف مصيلحي أمام النواب, أن أي ارتفاع في سعر توريد قصب السكر سيؤدي إلي زيادة سعر السكر التمويني الذي يغطي71 مليون مواطن, لافتا إلي أن كل10 أطنان من محصول القصب تنتج طنا واحدا من السكر, وأي زيادة ستصل بسعر كيلو السكر إلي9 جنيهات. وأشار مصيلحي إلي أن الحكومة تواجه مشكلة في إحجام الفلاحين والتجار عن توريد السلع, في ظل فجوة استيرادية في جميع السلع, حيث يتم إنتاج ما يزيد قليلا علي المليون طن من قصب السكر, ومليون و300 ألف طن من بنجر السكر, وتضطر الدولة لاستيراد نحو900 ألف طن من السكر لسد الفجوة. ولفت إلي أن الحكومة لا تستطيع دعم المواطن والسلعة في ذات الوقت, وأنها خصصت حصصا للمحافظات لضمان خضوعها لإشراف المحافظ والجهات الرقابية, وتغطية جميع مطالب الجانب الصناعي, وإيصال السكر للسلاسل التجارية لضمان حصول المواطن علي المنتج.