قال وزير التموين، محمد على مصيلحي، إن تحرير سعر صرف الجنيه وامتناع المزارعين عن توريد محاصيلهم تسببا في حدوث فجوة أثرت على جميع السلع التموينية. جاءت تصريحات مصيلحي في إطار رده على طلبات إحاطة ومناقشات عامة وأسئلة بالجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حول عدد من المشاكل المتعلقة بالسلع التموينية وتوافرها بالأسواق. وأضاف «مصيلحي» أن المزارعين أحجموا عن توريد محصول الأرز رغم رفع سعره من جانب الحكومة إلى 3 آلاف جنيه للطن، طبقا للتكلفة التي عرضها المزارعون، وذلك بعد أن كان الاتفاق على توريد الأرز ب2300 جنيه للطن بالنسبة للحبة الرفيعة، و2400 جنيه للحبة العريضة. وأشار «مصيلحي» إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أثر على جميع السلع التموينية، حيث أحجم القطاع الخاص عن استيراد مطالب السوق نتيجة لذلك، في الوقت الذي تستورد الحكومة الزيوت بالكامل من الخارج. وأوضح أن سعر السكر إرتفع في الأسواق العالمية، كما أن سعر طن السكر كان 4500 جنيه في عام 2013، وكانت تكلفة استيراده 3 آلاف جنيه، لكن سعر الطن وصل إلى 635 دولارا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مضيفا أن أي ارتفاع في سعر توريد قصب السكر سيؤدي إلى زيادة سعره في بطاقات التموين التي تغطي 71 مليون مواطن، حيث ينتج كل 10 أطنان من محصول القصب طنا واحدا من السكر، وبالتالي فأي زيادة على سعر توريد القصب ستصل بسعر كيلو السكر إلى 9 جنيهات في وقت يحجب فيه المزارعون عن توريده. وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع دعم المواطن والسلعة في نفس الوقت، وأنه لحل مشكلة السكر حاولت الحكومة توصيله من خلال بطاقات التموين، كما خصصت حصصا للمحافظات لضمان خضوعها لإشراف المحافظ والجهات الرقابية، إضافة إلى تغطية جميع مطالب الجانب الصناعي، وإيصال السكر للسلاسل التجارية لضمان حصول المواطن على المنتج. وفيما يتعلق برغيف الخبز، قال وزير التموين إن رغيف الخبز كان يتكلف 35 قرشا قبل تحرير سعر صرف الجنيه ويتم بيعه للمواطن ب 5 قروش، لكنه يتكلف حاليا 55 قرشا ويتم بيعه للمواطن بنفس سعره (5 قروش)، منوها بأن أسعار السلع في مصر أقل من سعرها عالميا، وهو ما يؤدي إلى تهريبها، حيث تم تسجيل 215 ألف محضر احتكار وتهريب للسلع منذ توليه منصبه قبل أربعة أشهر.
