كشفت مصادر مطلعة من داخل جمعية منتجي قصب السكر، عن قيام النقابة العامة للفلاحين، وجمعيات مزارعي قصب السكر علي مستوى الجمهورية، ومزارعي قصب السكر، ونقابة الفلاحين العامة بالقاهرة، عن إرساله مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفاصيل الأزمة التي أثارها وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي الشيخ، بعد تحديده لسعر شراء طن قصب السكر ب500 جنيه فقط. وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يتم إرسال هذه المذكرة اليوم إلى رئاسة الجمهورية، ليتم تدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة وتداركها، بعد تهديد عدد من المزارعين بمحافظات الوجه القبلي، بمنع توريد قصب السكر إلى المصانع الحكومية، وهو ما يهدد صناعة السكر. حالة من الغضب سيطرت داخل قطاع المزارعين والفلاحين، بمختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الوجه القبلي من منتجى «قصب السكر» بعد قرار وزير التموين، مطالبين بضرورة رفع أسعار طن قصب السكر إلى 800 جنيه بدلًا من 500 للطن. وقال المزارعون إن غضبهم سببه تثبيت السعر بواقع زيادة 100 جنيه فقط، حيث إنه لا يغطي تكلفة الإنتاج ولا يتواكب مع تكاليف زراعته ونقله، مطالبين بضرورة زيادة سعر طن قصب السكر وفصل مصانع السكر عن وزارة التموين وإسنادها لوزارة الاستثمار كما كانت، لتكون الزيادة من 500 جنيه إلى 800 جنيه لتغطية هذه التكلفة. وللحديث عن تلك الأزمة، قال رشدي أبو الوفا عرنوت، نقيب الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، إن هناك اجتماعات تدور بين منتجي قصب السكر والنقابة العامة للفلاحين، لمحاولة تدارك الأزمة وتهدئة الأوضاع بينهم وبين الحكومة، بعد إصدارها لهذا القرار. وأضاف أبو الوفا، في تصريحاته ل"المصريون"، أن تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه، أدى إلى زيادة وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ وترتب عليه مطالبة الفلاحين بزيادة سعر الشراء، حيث إن برميل السولار وصل إلى 80 جنيهًا بعدما كان ب 40 جنيها فقط. وتابع أبو الوفا، أن الزيادة المطلوبة، لم تغط التكلفة الحقيقية التي يتكبدها المزارع في زراعة قصب السكر، مؤكدًا أن المزارع بهذه الزيادة البسيطة سيكون لديه خسائر بما يقرب 2000 جنيه للفدان الواحد بواقع 20 ألف جنيه خسارة في المحصول ككل. وأوضح أبو الوفا، أن الدستور المصري يلزم الدولة عل شراء المحاصيل الإستراتيجية من السكر والأرز والقمح والقطن، وهو ما يجب على الحكومة أن تلتزم به، وتحاول أن تحتوى الأزمات مع المزارعين، مؤكدًا وجود اتصالات مع لجنة الزراعة داخل البرلمان للتدخل لحل الأزمة منذ شهور ولكن دون جدوى. وفي سياق متصل، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنه يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة أسعار شراء قصب السكر من المزارعين، لعدم حدوث أي أزمة في الصناعة، بعد ما أعلن عدد من المزارعين التصعيد ومنع توريد السكر إلى المصانع، وهو ما يقلل من الإنتاج ولجوء الدولة للاستيراد لسد الفجوة. وأضاف واصل ل"المصريون"، أن انخفاض أسعار الشراء تؤدي إلى وجود خسائر كبرى للمزارعين، لذلك من الممكن أن يقوم المزارع بتحويل القصب إلى أعلاف وبيعه لتحقيق مكاسب أكبر من بيعه لمصانع السكر. وفي محاولة للرد على تلك الأزمة من جانب وزارة التموين، لم تتمكن "المصريون" من ذلك نظرًا لعدم وجود متحدث رسمي لدى الوزارة، بعد قرار وزير التموين بإقالة المتحدث الرسمي محمد عبد الصبور، بعد واقعة تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية التي أدت لتضرر ما يقرب من 27 ألف بدال تمويني على مستوى الجمهورية.
