4 محاصيل يكرهها الفلاحون.. تجار القمح سبب عذاب المزارعين.. وغياب التسويق يؤدي لرفع فاتورة استيراد «الذرة» ل 1.4 مليار جنيه.. الاستيراد يدمر سوق القطن.. ومستحقات القصب أزمة متكررة كل موسم

قمح أو ذرة قصب أو بنجر، أو قطن جميعها محاصيل إستراتيجية هامة لغذاء وحياة الإنسان لا غنى عنها في البرنامح الغذائي أو الاستهلاك اليومي للبشر في ربوع العالم.
وتدعم دول كثيرة تلك المحاصيل وتهتم بها وتضمن للفلاح تسويقها، لكن لأن لمصر دائمًا وجهة نظر مختلفة فمعاناة الفلاح في مصر أصبحت ترتبط بتلك المحاصيل بمعاناة موسمية للفلاح بسبب منظومة التسويق والتوريد العاجزة.
القمح
أزمة القمح ليست ببعيدة فموسم التوريد بدء قبل أيام ومنذ بدايته والأزمات تلاحقه بسبب إغلاق الشون الترابية وربط التوريد بكشوف الحصر والتي لا تتضمن زراعات الأراضي الصحراوية الجديدة والأراضي الجبلية، إلى جانب استغلال التجار لأزمات التوريد وتخفيضهم أسعار القمح عند شرائه مباشرة مقابل 360 جنيها بدلًا من سعره الأصلي 420 جنيها.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة عن مخاطبات تتم مع وزارتي التموين والمالية لمطالبة الأولى بفتح الشون الترابية لعدم كفاية المساحات التخزينية الحالية لاستيعاب الإنتاج ومخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الأزمة لصرفها للمواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أن تأخر الحكومة في تحديد السعر النهائي لأردب القمح في فبراير عقب زراعة أغلب المساحات أدى إلى تراجع الكثير من الفلاحين عن قرار زراعة المحصول لعدم وضوح الرؤية حول سعره.
الذرة
ولا تختلف أزمة محصول الذرة عن القمح فغياب منظومة التسويق جعل من الذرة محصول غير مرغوب فيه من الفلاحين بسبب تأخر تحديد سعر الذرة سنويًا أو عدم تحديد سعر لها من الأساس كالعام الماضي.
وحاولت وزارة الزراعة أكثر من مرة الاتفاق مع اتحاد مربي الدواجنة لشراء محصول الذرة الصفراء المحلي دون جدوى، الأمر الذي حول أغلب إنتاج الذرة العام الماضي إلى أعلاف للماشية والاستخدام المنزلي لإنتاج الخبز، خاصة بعد تراجع وزارة التموين عن مشروع الرغيف المخلوط والذي كان سيذهب إليه أغلب المحصول.
ومن جابنها قالت مصادر بوزارة الزراعة أن هناك خسارة أخرى أصابت مزارعي الذرة تتعلق بعلف "السيلاج" الذي ينتجع مزارعي الذرة من المحصول في اليوم ال85 من زراعة الذرة وهي في الطور النضجي العجيني، والذي تراجعت أسعاره بين "150 إلى 200" جنيه للطن، فيما كانت أسعاره قبل عامين تصل إلى 500 جنيه للطن، إلى جانب وصول فاتورة استيراد الذرة من الخارج إلى 1.4 مليار جنيه سنويا لاستيراد 7 مليون طن.
القطن
هو أزمة الأزمات ويقول وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن أن أزمة القطن المتكررة تكمن في عدم إقرار أسعار ضمان مناسبة لضمان حق المزارع، مشيرًا إلى أن تكدس فضلة قطن العام قبل الماضي أحدث أزمة في الموسم الماضي للأقطان المصرية إلى جانب استمرار استيراد القطن قصير التيلة الرخيصة من الخارج وإهمال القطن المحلي دون أن تشتريه شركات الغزل والنسيج وهو ما دفع الجمعية أو منتجي القطن العام الماضي إلى التصويت بالموافقة على قرار غلق حلقات تجميع القطن في الجمهورية إلى حين وضع سعر ضمان مناسب.
القصب
أما قصب السكر وهو واحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية استهلاكًا، فتدور أزمته السنوية حول مستحقات الفلاحين المتأخرة.
كشف رشدي عرنوت النقيب العام للفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر أن المتأخرات المستحقة لموردي قصب السكر للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تصل إلى 800 مليون جنيه بسعر 400 جنيه لتوريد الطن من قصب السكر.
وأوضح النقيب العام للفلاحين في تصريحات ل«فيتو»: «إن إجمالي مبالغ توريد قصب السكر تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه تم صرفها، لافتًا إلى أن محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية تعهد بصرف 400 مليون جنيه من المستحقات للموردين من المزارعين خلال الأسبوع المقبل».