يشهد قطاع الزراعة في مصر العديد من الأزمات المُتلاحقة على الفلاحين بشأن أسعار الأسمدة وتوريد المحاصيل، ألا أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لم يتطرق لحل تلك العقبات حتى الآن، فقام البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال باستجوابه لسؤاله عما يحدث في هذا الملف وعن تلاشيه لبحث سبل الحل. من جانبها، قامت "الفجر" برصد الأزمة من البداية واستطلعت الآراء حول إمكانية حلها في السطور التالية. * زيادة أسعار شراء المحاصيل من الفلاح طالب العديد من نواب البرلمان الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية عند استلامها من الفلاح، والالتزام بعدم زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وفي مقدمتها السماد، لرفع المعاناة عن الفلاحين وتشجيع الزراعة. * مذكرة لرئيس الوزراء كما رفعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مُذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء لزيادة أسعار طن قصب السكر إلى 700 جنيه، ليؤكد بعدها رئيس البرلمان علي عبد العال، أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 500 جنيه إلى 620 جنيهًا. *رد الحكومة وفي المقابل، رفضت الحكومة الزيادة مُهددة برفع أسعار المنتجات، وقال وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحى، إن أي زيادة في سعر القصب ستؤدي إلى زيادة سعر السكر التمويني إلى 9 جنيهات للكيلو قائلا: "لو أردتم رفع سعره على المواطنين سنرفع أسعار القصب"، مؤكدًا أن الحكومة تريد مساعدة المواطن، ولكن هناك مشكلة في إحجام الفلاحين والتجار على توريد السلع، مشيرًا إلى أننا أمام فجوة استيرادية في جميع السلع وبعد تحرير السلع أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن إمكانية الدولة لا تستطيع دعم السلع ودعم المواطن. *نائب: وزير التموين لا يعي ما يقوله من جانبه، قال اللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه على وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي أن يعي ما يقوم به وما يدليه من تصريحات أمام الرأي العام المصري. وأضاف تادرس، في تصريح ل"الفجر" أنه بعد تحرير الصرف وارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة أدى ذلك إلى زيادة العقبات في مختلف القطاعات العاملة في مصر، مؤكدًا أنه لابد من دعم الفلاح المصري بشراء محاصيله الزراعية بسعر يلبي احتياجاته المعيشية كي نشجعه على الزراعة والإنتاج بدلاً من زيادة الأعباء عليه بغلو الأسمدة.
