تفاقمت أزمة قصب السكر بين الحكومة والفلاحين، بعد أن رفضت الحكومة زيادة سعر توريد الطن من 620 إلى 800 جنيه. وحذَّر برلمانيون من عزوف الفلاحين عن زراعة قصب السكر والتوجُّه نحو زراعات أخرى أكثر ربحية في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد في نقص السكر بالسوق. وهاجم فتحي قنديل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برفع سعر توريد قصب السكر إلى 620 جنيهًا فقط، مؤكِّدًا أنَّ هذا السعر غير عادل ولا يلبي احتياجات المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف: "الفلاح يتكبَّد أكثر من 24 ألف جنيه في سبيل زراعة فدان قصب السكر، وبالتالي فإن الفلاح هو الوحيد الخاسر في هذه المنظومة لأنَّه لم يُحقق أي هامش ربح، خلافًا لما نصَّ عليه الدستور المصري المُعدل في عام 2014، الذي ألزم الدولة صراحةً بالاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين". وحذَّر النائب من أنَّ قطاعًا عريضًا من المزارعين أصبح يفكِّر جديًا في الامتناع عن زراعة قصب السكر مرة أخرى؛ تجنبًا للخسائر التي لُحقت به، لافتًا إلى أنَّ البعض يفكر في بيع قطعة الأرض التي يمتلكها، وآخرون يفكرون في إيداع أموالهم في البنوك، حيث ستدر دخلًا كل عام يفوق الدخل العائد عليه من زراعة قصب السكر. وأكَّد أنَّ الإحجام عن زراعة قصب السكر مؤشر خطير، وستكون له عواقب باعتباره إحدى الصناعات الاستراتيجية إذا لم تتحرك الحكومة عاجلًا وتدعم الفلاح. وأشار قنديل إلى أنَّ قرار رفع سعر توريد قصب السكر في يد رئيس الحكومة وليس في يد وزير التموين، مطالبًا الوزير بالوقوف مع المزارعين في مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم. من جانبه، قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إنَّ سعر توريد طن قصب السكر ب 620 جنيًها "غير عادل للفلاح". وأوضَّح أنَّ محصول قصب السكر يتطلب تكاليف كثيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وأشار إلى أنَّ البرلمان طالب الحكومة بتحديد سعر طن قصب السكر ب800 جنيه، مشدِّدًا على أنَّ الحكومة عليها دعم الفلاح وبخاصةً في محصول قصب السكر وذلك برفع السعر ل800 جنيه بدلاً من استيراد من الخارج وإهدار العملة الصعبة. ولفت إلى أنَّ هناك تجميعًا لتوقيعات من أعضاء مجلس النواب لرفع طن قصب السكر إلى 700 جنيه بعد موافقة المزارعين على السعر. وكان عصام فايد وزير الزراعة قد قال إنَّ الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر ب620 جنيهًا، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر. وأضاف - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أنَّه ستتم مراجعة تكاليف الإنتاج لقصب السكر من خلال لجنة من الزراعة والتموين والصناعة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. وطالب عددٌ من نقابات الفلاحين بالتصعيد ضد الحكومة والتوقف عن توريد قصب السكر إلى المصانع حتى الوصول إلى سعر عادل يغطي تكاليف إنتاج المحصول.
