عاملو بنك ناصر يهددون بوقفة احتجاجية لتحسين أوضاعهم.. رئيسه: أي محاولات لتعطيل العمل ستقابلها بحزم

قال إسماعيل كرار نائب رئيس نقابة البنوك إن العاملين ببنك ناصر الاجتماعى هددوا بوقفة احتجاجية بعد غدٍ الجمعة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية للبنك التى وضعها النظام السابق، وأدت إلى إهدار المال العام والتأثير السلبى على أداء العاملين واستقرارهم الوظيفى والأسرى.
وأضاف كرار أن العاملين كشفوا، فى تقرير لهم قدموه للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عن أن جميع المناصب القيادية بالبنك تم اختيارها بالأمر المباشر من خارج البنك وهم جميعًا على المعاش من بينهم منصب رئيس القطاع المالى والإدارى، الذى يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور علي مصلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010.
وأشاروا إلى أن أحد الضباط المتقاعدين تولى منصب رئيس القطاع المصرفى بأمر من الرئيس المخلوع.. كما تم تعيين مديرة مكتب الوزير من خارج البنك بعد سن التقاعد، كما أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات قرارًا بترقيتها إلى درجة نائب رئيس مجلس الإدارة رغم عدم تواجدها فى البنك إضافة إلى أن الضباط السابق يشغلون وظيفة نواب رئيس مجلس إدارة البنك وجميعهم بدرجة وكيل أول الوزارة.
وطالب عاملو البنك بالتطهير الكامل لقيادات البنك بما فى ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذى يشغله وزير التضامن الاجتماعى بقرار من رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد، كما طالبوا بإصلاح وظيفى كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة.
ومن جهته أكد محمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن أى محاولة للتظاهر أو تنظيم وقفات احتجاجية داخل البنك خلال مواعيد العمل الرسمية ستواجه بكل حزم، وسيتم إحالة أى مشارك بها للتحقيق لتعطيله الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنه استدرك قائلا: "لدى المتظاهر الحرية الكاملة للتعبير عن رأيه بالأسلوب الذى يراه فى غير المواعيد الرسمية والتى لا تعطل فيها مصالح الموطنين".
وقال عمر: "جميع القيادات بالبنك تم تعيينهم وفقا للقانون الخاص بالوظائف القيادية وذلك عن طريق نشر إعلان بالصحف، تقدم له عدد من العاملين بالبنك وآخرون من خارجه وتم تعيين الاشخاص الذين انطبقت عليهم بالشروط دون النظر إلى اعتبار عملهم داخل أو خارج البنك".. مشيرًا إلى أن القانون لا يحظر الاستعانة بالقيادات من خارج البنك.
وبشأن قرار الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والتى يتبعها بنك ناصر مؤخرًا بتجديد التعاقد معه كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك لمدة عام، وأوضح أن المرة الأولى كانت فى عهد الدكتور على المصيلحى والثانية فى عهد الدكتور جودة عبدالخالق الوزير الأسبق للتأمينات والشئون الاجتماعية والثالثة فى عهد الوزيرة الحالية.. وتساءل هل من المنطقى أن الوزراء الثلاثة يخالفون القانون أم أن معيار الكفاءة هو الذى يحكم ذلك؟.