نائب رئيس بنك ناصر: أي محاولة للتظاهر في مواعيد العمل الرسمية ستقابل بالحزم

أكد "محمد عمر" نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر أن أي محاولة للتظاهر أو تنظيم وقفات احتجاجية داخل البنك خلال مواعيد العمل الرسمية ستواجه بكل حزم، وسيتم إحالة أي مشارك بها للتحقيق لتعطيله الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنه استدرك قائلا: "لدى المتظاهر الحرية الكاملة للتعبير عن رأيه بالأسلوب الذي يراه في غير المواعيد الرسمية والتي لا تعطل فيها مصالح الموطنين".

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها عمر لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على بيان وزعه عدد من العاملين بالبنك على عدد من وسائل الإعلام بشأن تهديدهم بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على ما وصفوه بإهدار المال العام في بنك ناصر، نتيجة تولى جميع المناصب القيادية بالبنك وفق نظام الأمر المباشر واستمرار رئيس القطاع المالي والإداري في منصبه والذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين منذ تعيين الدكتور "على مصيلحي" وزير الشئون الاجتماعية الأسبق له .

وقال عمر: "جميع القيادات بالبنك تم تعيينهم وفقا للقانون الخاص بالوظائف القيادية وذلك عن طريق نشر إعلان بالصحف، تقدم له عدد من العاملين بالبنك وآخرون من خارجه وتم تعيين الأشخاص الذين انطبقت عليهم بالشروط دون النظر إلى اعتبار عملهم داخل أو خارج البنك "، مشيرا إلى أن القانون لا يحظر الاستعانة بالقيادات من خارج البنك.

وبشأن قرار الدكتورة "نجوى خليل" وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والتي يتبعها بنك ناصر مؤخرا بتجديد التعاقد معه كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك لمدة عام، وأوضح أن المرة الأولى كانت في عهد الدكتور "على المصيلحى" والثانية في عهد الدكتور "جودة عبد الخالق" الوزير الأسبق للتأمينات والشئون الاجتماعية والثالثة في عهد الوزيرة الحالية.

وتساءل: "هل من المنطقي أن الوزراء الثلاثة يخالفون القانون أم أن معيار الكفاءة هو الذي يحكم ذلك ؟".
مواد متعلقة:
1. "نظيف" ينفي الاتهامات الموجهة إليه.. ويواجه أتهامات بإيداع ذهب في البنوك
2. القبض على موظف باحد البنوك يقوم بالنصب على العملاء
3. عمرو موسي: البنوك قادرة على حل مشاكل مصر وسأصرف بدل بطالة للشباب