تظاهر العشرات من العاملين ببنك ناصر الاجتماعي أمام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية احتجاجاً علي عدم تنفيذ مطالبهم التي تشمل الاصلاح الوظيفي والترقيات. قالوا انهم فقدوا الأمل في امكانية حدوث تغيير حقيقي ملموس مشيرين إلي أن الأمور بالبنك تسير كما كانت أيام علي المصيلحي الوزير السابق حيث تعتمد علي الواسطة والمحسوبية وليس الشفافية - كما يدعي الوزير الحالي. أشاروا إلي ان الوزير "جودة" تقاضي 62 ألف جنيه مكافأة نهاية السنة المالية في يونيو الماضي عن مدة ثلاثة شهور فقط!! طالبوا بعدم التجديد للعاملين المنتهية خدمتهم ببلوغ السن القانونية للمعاش لاتاحة الفرصة لقيادات الصف الثاني من العاملين بالبنك.. وان يكون التعيين للمناصب القيادية بالبنك من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين به وليس من خارج البنك. التقي الوزير بوفد من موظفي البنك المتظاهرين حيث استمع إلي مطالبهم حيث وعدهم بإعادة النظر في مكافأة العضوية الخاصة بممثلي البنك في مجالس الادارات والمطالبة برفع نسبة حصة الحوافز للعاملين السنوية من 16% إلي 18% نتيجة تحقيق فائض في أرباح البنك سنوياً.