احتشد العشرات من العاملين ببنك ناصر الاجتماعى، أمام وزارة التضامن بشارع القصر العينى، للمطالبة بعدم التجديد للعاملين المنتهية مدة خدمتهم ببلوغ سن المعاش وأن يكون التعيين للمناصب القيادية بالبنك من ذوى الخبرة والكفاءة من العاملين وليس من خارجه، وإعادة النظر والدراسة فى مكافأة ممثلى البنك فى عضوية مجالس إدارة الشركات التى يساهم فيها. وطالب المحتجون تفعيل الهيكل التنظيمى للبنك، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الرسوب الوظيفى وتسوية حالة الزملاء الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وإعادة دراسة مزايا المعاش المبكر، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وإعادة النظر فى لائحة الإرهاب "الجزاءات سابقا"، هذا بالإضافة إلى عدم المساس بحقوق العاملين المادية وزيادة الرواتب أسوة بالبنوك الأخرى والتعاقد مع مستشفيات خاصة متميزة بجميع المحافظات لتخفيف عبء انتقال العاملين بالمحافظات للعلاج بالقاهرة. هذا وقد أرسل المحتجون وفدا منهم إلى مكتب د.جودة عبد الخالق وزير التضامن، مما أدى إلى وجود حالة من الانقسام بين المحتجين حيث كان هناك مجموعة أخرى تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير بالعجوزة.