"السوق المصرفية" تواصل نشر نتائج اجتماعات المركزي مع ممثلي "المحتجين"

قررت إدارة بنك مصر برئاسة محمد بركات رئيس مجلس الإدارة الموافقة علي عدد من المطالب التي تقدم بها العاملون بالبنك وممثلوهم بعد الاستجابة للمبادرة والتي تبناها البنك المركزي المصري من منطلق المسئولية عما يجري بهذا القطاع الحيوي من أجل حمايته في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً والتي تتطلب تضافر جميع الجهود المخلصة لبناء مصر والحفاظ علي المكاسب التي تحققت في هذا القطاع الهام.
قال محمد بركات انه تمت مقابلة المفوضين الممثلين عن قطاعات وفروع البنك المختلفة لإضفاء الشرعية علي ما يجري من مناقشات بين الأطراف المعنية وتم عقد لقاء معهم بحضور د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ونائبه هشام رامز وإدارة البنك العليا التي أكدت حرصها علي الاستجابة لكل ما من شأنه تحقيق مصالح العاملين والمنفعة للبنك من نمو وتقدم مشيراً إلي أن غالبية المطالب كانت محل الدراسة والتفعيل من قبل إدارة البنك.. وأنه تم التعامل معها باهتمام وكل جدية واتبعنا الشفافية الكاملة.
أضاف انه تم خلال الاجتماع الاستجابة لكثير من المطالب الأساسية والتي تهم القطاع الأكبر من العاملين ببنك مصر.. وكان من بينها ما يخص الهيكل الإداري.. فالبنسبة للعقود محددة المدة تم الاتفاق علي قيام إدارة البنك تحت إشراف البنك المركزي بتقييم أداء جميع المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك مع مراعاة ان يتم مراجعة جميع المؤهلات والخبرات مع الوظائف الموكلة إليهم.. وتطعيم الإدارات ذات الخبرة النادرة بعاملين من الموظفين الدائمين بالبنك وتوجيه الدورات التدريبية المتخصصة والمؤتمرات لهم خاصة وأن الخبرات المتعاقدة مع البنك تتمتع أصلا بمهارات خاصة.. وأن يتم الاعلان داخلياً بالبنك عن الوظائف ذات الخبرة قبل التعاقد مع غيرهم من الخارج.. ومشاركة العاملين الدائمين عند مناقشة استراتيجيات قطاعات البنك مع إدارة البنك.
أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية أنه تمت الموافقة علي زيادة مرتبات العاملين بالبنك اعتباراً من فبراير 2011 بدلا من يوليو 2011 بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدني 600 جنيه وبدون حد أقصي مع الضم إلي الأجر المتغير.. وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأجر الأساسي علي مرتب شهر ابريل المقبل 2011 وبدون التأثير علي الأجر المتغير.. وصرف نسبة 7% وهي العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزي علي الأجر الأساسي الخاضع للتأمينات وبدون حد أقصي.. وبدون التأثير علي الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي.. وذلك اعتبارا من شهر يوليو .2011
وبالنسبة للحوافز والمكافآت التشجيعية قال بركات انه تمت الموافقة علي وضع خطة للتوسع في صرف حافز الأداء الاستثنائي لتعميمه علي كافة ادارات وفروع البنك خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات مع مراعاة زيادة نسبة المستفيدين من الحافز لتصبح 20% بداية من يوليو 2011 بدلا من 5% حاليا.. ووضع قواعد واضحة لصرف الحافز لزيادة الشفافية.. وإلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا واعادة توزيع المبلغ المخصص لها علي جميع العاملين بواقع 300 جنيه شهريا بداية من مرتب فبراير 2011 مع اعادة النظر في جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها مشيرا إلي ان تفاصيل ذلك سيتم الاعلان عنها لجميع العاملين خلال هذا الشهر.. والابقاء علي النظام الحالي بالنسبة لبدل استعمال السيارة.
أضاف رئيس بنك مصر انه تمت الموافقة علي الاستجابة لمطالب العاملين العادلة والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة فبالنسة لمنحة الولاء تمت الموافقة علي زيادة قيمة هذه المنحة لتصبح 100 شهر علي الأجر الأساسي في عام 2006 بدلا من 65 شهراً مع دراسة امكانية صرفها علي الأجر الأساسي في عام 2010 وبالنسبة لدعم صندوق التأمين والمعاشات فقد تم الاتفاق علي دعمه بمبلغ 80 مليون جنيه منها 60 مليونا من خلال البنك و20 مليوناً عن طريق لجنة الخدمات المركزية المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهدف تحقيق نسبة الملاءة المقررة وتحسين مزايا العاملين بالصندوق فضلا عن 10% تمويلا سنويا من حصة لجنة الخدمات المركزية.. وعن التجديد بعد سن التقاعد فإنه في الحالات الاستثنائية التي يتم فيها المد وذلك حسب احتياج العمل تكون فترة السماح بتجديد التعاقد بعد سن التقاعد "60عاماً" بحد أقصي عامين.
وبالنسبة للعاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة أوضح بركات أنه تمت الموافقة علي تسكينهم وفقا لقواعد أهمها أنه في حالة حصول أحد العاملين بالخدمات المعاونة أو الإداريين علي مؤهل عال خلال 5 سنوات من تاريخ التعيين وبحيث لا يزيد سن العامل عن 30 عاما يتم التسكين بوظائف مصرفية بعد اجتيازه الاختبارات المقررة وبشرط وجود أماكن شاغرة بالبنك.. وأنه بخلاف ذلك يتم دراسة كل حالة علي حدة.
قال انه في حالة الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف أعلي من المؤهل العالي فإنه يتم تطبيق نظام محدد هو: الحاصل علي دبلومة يحصل علي 200 جنيه مكافأة اضافة إلي 5% علاوة علي الأجر الأساسي.. والماجستير 300 جنيه مكافأة اضافة إلي7% علاوة علي الأجر الشامل.. والدكتوراه يحصل علي ألف جنيه مكافأة اضافة إلي 10% علاوة علي الأجر الشامل.. وذلك علي أن يتم صرف المكافأة لمرة واحدة فقط.
أضاف بركات انه تمت الموافقة أيضا علي منح الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه أقدمية سنتين بشرط أن تكون في مجال التخصص ومن جامعات معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات مع تسوية حالاتهم خلال الفترات السابقة بنفس معاملة نظرائهم بعد زيادة العلاوات علي النحو الموضح وبدون أثر رجعي.. ومعاملة كل من شهادة CFA CMA CPA وكافة شهادات الماجستير المهني المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات نفس معاملة الماجستير.
أكد محمد بركات أنه تمت الموافقة علي اجراء حركة الترقيات لكل من أتم المدة البينية.. وذلك بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط مع اجراء التسويات اللازمة لمن تزيد مدته علي المدة البينية بين الدرجة والدرجة التي تليها ودون اجراء اختبارات لهم مع مراعاة أن تكون الترقية هيكلية حتي درجة مدير إدارة.. ويستمر الموظف في شغله لنفس الوظيفة علي أن يتم التنفيذ خلال هذا الشهر.
قال ان ذلك يتم مع فتح الترقية الهيكلية حتي مدير ادارة وذلك لاستفادة العاملين بالمزايا النقدية المقررة وبعد اجتياز الموظف للاختبارات اللازمة في حالة عدم وجود أماكن شاغرة بالهيكل مع قيام نائبي رئيس مجلس الإدارة بالاشراف علي اللجان للنظر في الترقيات "تسكين هيكلي" بدلاً من اجراء اختبارات خارجية.. واعادة النظر في حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا في اطار اعادة أسس الترقي.
أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر انه تم أيضا الموافقة علي عدد من المطالب التي تمس حياة العاملين وتحقق لهم الرضاء المالي والنفسي والاستقرار ومنها أنه تقرر تثبيت العاملين حديثي التخرج بعقود بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل.. والالتزام بتدوير العاملين المعينين بالبنك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن كأن يتم مثلا تدوير موظفي القروض متناهية الصغر في الأقسام المختلفة بالفروع التابعين لها.. وقيام ادارة البنك بدراسة بدائل أخري لتحصيل الاتاوة "وهي الرسوم الخاصة بالدولة" بالتنسيق مع وزارة السياحة مع مراعاة عدم تجديد العقود المبرمة بالنسبة لأندية ألعاب المائدة.. وقيام جهاز الموارد البشرية ببنك مصر بالتنسيق مع جهاز الموارد البشرية بالبنك المركزي المصري بدراسة المسائل المتعلقة بضرائب العاملين وتمت مخاطبة وزير المالية بشأنها.
قال انه بالنسبة للخدمات الاجتماعية فقد تمت الموافقة علي الابقاء علي النظام الحالي للعلاج الطبي مع اضافة عمليات الولادة للعاملات وزوجات العاملين بحد أقصي مرتين بالاضافة إلي الموارد التي تتيحها لجنة المساعدات الاجتماعية والمالية بالبنك لحالات العلاج الطبي الاستثنائي.. كما تقرر الموافقة علي اعادة النظر في معدل العائد المعمول به حاليا بالنسبة لقروض موظفي البنك.. وفتح باب الاعارات والاجازات بدون مرتب لمدة 4 سنوات بحد أقصي طوال فترة خدمة الموظف.
أضاف ان الأمر لم يقتصر علي ذلك ولكنه امتد إلي اعطاء الأولوية في التعيينات لأبناء العاملين في الوظائف التي يطلبها البنك وفقا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف.. كما أنه تمت الموافقة علي إعطاء الأولوية في الدورات التدريبية التي تكون في مجال عمل الموظف مع امكانية اتاحة التدريب في مجالات عمل أخري.
أشار بركات إلي الموافقة علي شراء 64 أتوبيساً من ماركتي مرسيدس وتويوتا مكيفة الهواء لخدمة العاملين بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية بدلاً من الأتوبيسات الحالية.. وتوحيد حساب أيام الاجازات لجميع العاملين بالبنك مع عدم احتساب أيام الجمعة والسبت ضمن الاجازات.
وعن الجزاءات والمبعدين عن الأعمال المصرفية والمالية أكد بركات انه تمت الموافقة علي محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير 39 فور انتهاء المدة القانونية والغاء قرار الابعاد عن الأعمال المصرفية التي مر عليها المدة القانونية ولم يرتكب العامل خلالها أية مخالفات مالية طبقا للدراسة المعدة بالادارة القانونية وسيتم التنسيق مع جهاز الشئون القانونية للانتهاء من دراسة هذه الحالات بالاضافة إلي الحالات المتخذ ضدها إجراءات من جهات خارجية ولم يتم البت فيها حتي تاريخه.. وعرض النتائج بحد أقصي 15 يوماً.. والموافقة أيضاً علي إلغاء البند 10 من المادة 79 من لائحة الجزاءات.
وبالنسبة لمواعيد العمل قال بركات انه تقرر قيام إدارة البنك باعادة تقييم الموقف بالنسبة للإدارة المركزية والفروع التي تعمل حتي 5 مساء مع زيادة قيمة البدلات المقررة بنسبة 25%.. وان يتم العودة إلي مواعيد العمل لهؤلاء الموظفين من 8.30 صباحا إلي 2 مساء اعتبارا من بداية هذا الأسبوع.. وذلك في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ولحين الانتهاء من تقييم الموقف.
أضاف انه تقرر أيضا تحديث الهياكل التنظيمية بجميع إدارات بنك مصر وسرعة اعتمادها لتسكين العاملين عليها وذلك كل ثلاث سنوات علي أن يتم التنفيذ بداية من السنة الرابعة.. ورفع نسبة الحاصلين علي درجة ممتاز في التقارير السنوية إلي40% علي أن تعمم تلك النسبة علي الفروع والمناطق والادارات.. وأن تتم اعادة النظر في تشكيل اللجان بحيث لا تقتصر عضويتها علي مجموعة محددة من الأعضاء.
وعن ممثلي البنك في شركاته أشار رئيس بنك مصر إلي أنه تقرر أن تقتصر عضوية ممثل البنك في مجالس إدارات شركاته علي شركتين بحد أقصي وبشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التي يتمثل البنك فيها.