العاملون ببنك مصر يرحبون بالاستجابة لمطالبهم

وقع أمس العاملون ببنك مصر بالأغلبية علي محضر الإجتماع مع البنك المركزي حول ما تم طرحه من مطالب لهم وافقت عليها إدارة البنك بالإتفاق مع البنك المركزي.‏ في إجتماع الأسبوع الماضي أداره هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‏ واصدر محمد بركات رئيس بنك مصر أمس بيانا بالمطالب التي تمت الموافقة عليها والتي أكد فيها أنه استجابة لمبادرة البنك المركزي المصري فقد قام البنك بتجميع مطالب العاملين ومقابلة المفوضين الممثلين عن قطاعات وفروع البنك المختلفة لإضفاء إطار من الشرعية لعملية التباحث بين الأطراف المعنية‏.‏ وتم بالفعل المقابلة معهم بحضور السيد محافظ البنك المركزي ونائبه مع إدارة البنك العليا الأحد الماضي‏.‏
ومن أهم المطالب التي تم الإستجابة لها ما يتعلق بالهيكل الإداري والعقود محل الدراسة حيث قامت إدارة البنك وتحت إشراف البنك المركزي بتقييم أداء كافة المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك‏,‏ كما سيتم تسكين العاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة وفق نظام يسمح بانتقال العاملين بالخدمات المعاونة في حالة حصولهم علي مؤهل عال للتسكين بوظائف مصرفية وفق شروط وأيضا ما يتعلق بالدرجات العلمية الأعلي‏.‏ وبالنسبة للأجور تقرر الموافقة علي تطبيق زيادة في المرتب بدءا من فبراير سنة‏2011‏ بدلا من شهر يوليو‏2011‏ بنسبة‏15%‏ من الأجر الشامل بحد أدني‏600‏ جم وبدون حد أقصي مع ضمه إلي الأجر المتغير‏.‏وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة‏15%‏ من الأساسي علي مرتب شهر أبريل سنة‏2011‏ وبدون التأثير علي الأجر المتغير‏.‏ وصرف نسبة‏7%(‏ العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزي‏)‏ علي الأجر الأساسي‏(‏ الخاضع للتأمينات‏)‏ وبدون حد أقصي وبدون التأثير علي الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي وذلك اعتبارا من شهر يوليو سنة‏.2011‏ وبالنسبة للبدلات تقررإعادة النظر في جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر مارس‏2011‏ م‏.‏والإبقاء علي النظام الحالي بالنسبة لبدل استعمال السيارة‏.‏وفيما يتعلق بتثبيت العاملين تقرر تثبيت العاملين حديثي التخرج بعقود بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل‏.‏
وتم تغيير مواعيد العمل حيث تقرر قيام إدارة البنك بإعادة تقييم الموقف بالنسبة للإدارات المركزية والفروع التي تعمل حتي الساعة الخامسة‏,‏ مع زيادة قيمة البدلات المقررة بنسبة‏25%.‏ وبالنسبة للجزاءات والمبعدين عن الأعمال المصرفية والمالية تقررالموافقة علي محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير‏39‏ فور انتهاء المدة القانونية‏.‏وبالنسبة لتعيين أبناء العاملين تم أعطاء أولوية في التعيين لأبناء العاملين في الوظائف التي يطلبها البنك وفقا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف‏.‏كما تقرر فتح باب الاعارات والأجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصي طوال فترة خدمة الموظف‏.‏ من ناحية أخري حدث إنقسام حاد بين الأغلبية التي وافقت علي ما تم التوصل إليه بشان مطالب العاملين ببنك الأسكندرية والأقلية التي استمرت في تعطيل العمل بالفرع الرئيسي وهو الأمر الذي أدي بإدارة بنك الأسكندرية من الجانب الإيطالي لتعطيل موافقتهم علي ماتم التوصل اليه في اجتماع أمس أداره هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي وبحضور ممثلي العاملين حيث تقرر منح علاوات بنسب‏25%‏ و‏15%‏ و‏10%‏ طبقا للتصنيف الوظيفي ومعدل الأجور لصالح أصحاب الأجور الأقل‏,‏ كما وافق الجانب الإيطالي علي دعم صندوق العاملين بخمسة ملايين جنيه لهذا العام و‏10‏ ملايين جنيه اعتبارا من العام المقبل واقرار الترقيات حتي نائب مدير عام والأولوية لمن تأخرت ترقياتهم‏.‏ وتم قبول استقالة فاطمه لطفي نائب رئيس البنك