المصيلحى يورث وظائف "التضامن" لحملة الدبلومات

رئيس مجلس الدولة الأسبق: وزير التضامن يدمر المجتمع بتصريحاته غير القانونية

"مفيش مكان للدبلومات الفنية ولا المؤهلات المتوسطة فى بنك ناصر الاجتماعى، ويستثنى من ذلك أبناء العاملين فى الوزارة" هذه الكلمات جسدت انفعالات الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بعد تبادل الاتهامات بين قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، حول عدم وجود العمالة المؤهلة لإدارة أعمال البنك التابع للوزارة أثناء اجتماع الوزير مع مديرى فروع البنك الأسبوع الماضى مما جعل الوزير يصدر هذا التصريح.
إصرار الوزير على تعيين أبناء العاملين فى الوزارة دون حصولهم على ما يؤهلهم للعمل جعل إدارة بنك ناصر الاجتماعى تتسول العمالة الماهرة من الوزير، خاصة وأن إدارة التركات بالبنك ليس لديها إلا ثلاثة موظفين من خريجى الدبلومات الفنية يقومون بتحصيل الأموال من 500 عقار تابع للبنك فى محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، دون وجود أى شخص من حملة المؤهلات العليا، فضلا عن تولى خريجى دبلوم تجارة إدارة الشئون العقارية، حتى أصبح قسم العقارات بالبنك مهددا بأن يفقد الكثير من أمواله نتيجة قيام بعض العملاء بتأجير الوحدات السكنية التابعة للبنك بشكل غير قانونى فى غياب عدم تعيين خريجى كليات الحقوق بالعدد الكافى.
تعيين غير الكفاءات فى الوظائف العامة نتيجة الوساطة والمحسوبية وراء تعطيل مسيرة البلد للأمام بهذه الكلمات. وصف المستشار، محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، تصريحات المصيلحى حول استثناء أبناء العاملين فى الوزارة من حملة الدبلومات الفنية فى العمل داخل قطاعاتها، فى الوقت الذى تعانى إدارة بنك ناصر الاجتماعى من عدم تعيين المؤهلات العليا بالشكل الكافى خلال الفترة الأخيرة.
الجمل أكد على أن إصرار الوزير على التعيين بالوساطة سيعجل من خراب المجتمع نظرا لمخالفة اللوائح والقوانين التى تنظم تعيين الوظائف العامة حيث ينص القانون على أن توضع التعيينات أمام جميع المواطنين عن طريق المسابقات العامة، ووفقا للشروط التى تضعها كل هيئة أو مؤسسة لكل وظيفة، مشيرا إلى أن التمييز بين المواطنين سيساعد على انتشار الفوضى نتيجة ضياع حقوق الكفاءات لصالح أشخاص معينين كل مقوماتهم أن آباءهم يتقلدون المناصب فى الدولة، وتساءل الجمل هل من المعقول أن يتم ذلك فى وزارة من المفترض أنها تعمل من أجل خدمة المواطنين دون استثناء؟! مشيرا إلى أن الوزير يريد بتصريحاته كسب شعبية العاملين فى الوزارة لضمان ولائهم له أثناء جلوسه على مقعد كرسى الوزارة.
النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، أشار إلى أن تصريحات الوزير مخالفة لنصوص القانون التى تؤكد على ضرورة المساواة بين جميع المواطنين دون أى تفرقة إلا أن الوزير يريد بتصريحاته أن تحتل عائلات معينة الوظائف فى الدولة فى الوقت الذى يتكدس فيه الآلاف من خريجى الجامعات فى طابور البطالة، انتظارا لفرج الحكومة الذى لم يعرف لها أحد مصير فى مصر.