العاملون ببنك ناصر يهددون بوقفة احتجاجية لتصحيح أوضاع البنك

أ ش أ
قال إسماعيل كرار -نائب رئيس نقابة البنوك- إن العاملين ببنك ناصر الاجتماعي هددوا بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للبنك التي وضعها النظام السابق، وأدت إلى إهدار المال العام، والتأثير السلبي على أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري.
وأضاف كرار اليوم (الأربعاء) أن العاملين كشفوا في تقرير لهم قدّموه للدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- عن أن جميع المناصب القيادية بالبنك تم اختيارها بالأمر المباشر من خارج البنك، وهم جميعا على المعاش من بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري، الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور علي مصلحي -وزير التضامن الاجتماعي السابق- لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010؛ على حد قوله.
وأشاروا إلى أن أحد الضباط المتقاعدين تولى منصب رئيس القطاع المصرفي بأمر من الرئيس المخلوع، كما تم تعيين مديرة مكتب الوزير من خارج البنك بعد سنّ التقاعد، كما أصدرت الدكتورة نجوى خليل -وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات- قرارا بترقيتها إلى درجة نائب رئيس مجلس الإدارة رغم عدم تواجدها في البنك، إضافة إلى أن الضباط السابقين يشغلون وظيفة نواب رئيس مجلس إدارة البنك، وجميعهم بدرجة وكيل أول الوزارة.
وطالب العاملون بالتطهير الكامل لقيادات البنك بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير التضامن الاجتماعي بقرار من الدكتور عاطف عبيد -رئيس الوزراء السابق- كما طالبوا بإصلاح وظيفي كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة.