العسكر يحكمون وزارات مصر

النقل و البيئة الأكثر توظيفا للواءات الجيش .. و القوى العاملة و التأمينات أقل الوزارات تعيينا للعسكر

18 لواء في "الإسكان " و 20 مسؤولا في "النقل" قادمون من الجيش .. و 37 من قيادات "البيئة " عسكريون " *
5 لواءات و عميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .. و وزارة التجارة خرجت من سيطرة"رجال الأعمال" إلى "قبضة العسكر"*
زقزوق بدأ عسكرة الأوقاف .. و " الطيب" عين لواء في منصب الإمام الشعراوى مديرا لمكتب شيخ الأزهر
*سلاح المهندسين يسيطر على وزارة الإسكان و الحرب الكيماوية في البيئة .. و رجال البحرية يحتكرون رئاسة الموانئ المصرية *
يتغلغل العسكريون السابقون في الجهاز الإداري للدولة و يمسكون بمفاصلها المركزية ، و يبدو لأي مراقب للهيكل الإداري للدولة أن الوظائف العليا في الوزارات و الهيئات الحكومية فقط هي محط أنظار المتقاعدين من الخدمة العسكرية أو المعارين منها ، لكن بعد البحث الدقيق و الإحصاء الشامل تظهر مفارقة لا تخلو من دلالة ، فالكثير من الوظائف الوسيطة و الدرجات الوظيفية الصغيرة في السلم الحكومي يتم تسكين الموظفين العسكريين فيها مثلها مثل الدرجات العليا على حد سواء .
تقول بيانات الهيئة العامة للاستعلامات و بوابة الحكومة المصرية ، أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة بعد استبعاد وزارتي الدفاع و الداخلية ، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة ، و توجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما "صندوق التصنيع وإنتاج السجون"، "وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية"، و هيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع و الإنتاج الحربي هما " الهيئة العربية للتصنيع" و "هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة"، أما باقى الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء " كهيئة قناة السويس "ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات ال 56 المتبقية فإنه غالباً ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها ، و السطور التالية توضح خريطة العسكر في الوزارات و الهيئات المدنية .
البداية من مجلس الوزراء الذي يتولى أمانته العامة الدكتور سامي سعد زغلول ، تعتبر هذه الوظيفة حلقة الوصل بين رئيس مجلس الوزراء و جميع الوزرارات و الهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة ، و المجالس النيابية ، و هيئات المجتمع المدني ، و ذلك طبقا للموقع الرسمي لمجلس الوزراء على الإنترنت ، أما السيرة الذاتية لشاغل المنصب فتوضح أنه حاصل على بكالوريوس الفنية العسكرية قبل أن يحصل على العديد من درجات الماجستير و الدكتوراة من جامعة هارفارد و غيرها من الجامعات الدولية المرموقة .
و بالإضافة إلى اللواء سامي سعد زغلول يعمل أربعة لواءات في "أمين" أو "مدير إدارة" بمجلس الوزراء ، ياتي على رأسهم اللواء محمد حسن الامين العام المساعد للشؤون المراسم خلفا للواء على محرز ، واللواء مجدى وهبة الامين العام المساعد ومدير امن المجلس ، واللواء محمد الحمصى رئيس ادارة النقل ، واللواء محمد ابراهيم السيد مسؤول ادارة الموارد البشرية بمجلس الوزراء .
و المثير أن الجهة الحكومية الولى المسؤولة عن التوظيف و إشغال الدرجات الخالية في الدولة ، و هو الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة " يرأسه عسكري سابق ، علىر الرغم من أنه يعتبر هيئة مستقلة وفقاً للقانون 118 لسنة 1964 "
فرئيس الجهاز هو اللواء دكتور مهندس صفوت النحاس، خريج عام 1971 من الكلية الفنية العسكرية، وترقى فى القوات الجوية حتى شغل وصل إلى رتبه لواء.
الحال نفسه يتكرر في الوزارات ذات الطابع الفني و المعروفة بمرتباتها العالية ، ففي وزارة الإسكان يتكرر نفس السيناريو مع تعديل بسيط ، أغلب قيادات الوزارة من ذوي الخلفية العسكرية قادمون من سلاح المهندسين ،
تضم وزارة الاسكان عددا كبيرا من قيادات الجيش في كل إداراتها الخاصة بالتعمير او المرافق ولم ينجو منها الا هيئة التخطيط العمرانى ,و بعد اعتماد وزيرى الإسكان السابقين "محمد المغربى "و"محمد إبراهيم سليمان "على رجال القوات المسلحة لإدارة الوزارة جاء الدكتور فتحى البرادعى ليكمل المسيرة فقام فى الشهور الاولى له باتخاذ قرار بندب اللواء هشام محمود أبو سنة المعار من القوات المسلحة نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام آخرا اعتبارًا من 13/6/2011 مع صرف سائر الرواتب والتعويضات العسكرية المستحقة له طوال مدة الإعارة بالإضافة إلى مميزات الوظيفة المالية والإدارية.
يبلغ إجمالي عدد اللواءات العسكرية في المناصب القيادية بوزارة الإسكان 17 لواء على الأقل ، إما محالون على المعاش أو معارون حاليا من مناصبهم العسكرية ، يأتي على رأسهم اللواء محمد مغاوري، رئيس مجلس إدارة صندوق التعمير واللواء جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومي للإسكان و اللواء مهندس كمال الدين حسين حلمي نائب أول رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و تولى في السابق قيادة سلاح المهندسين بالقوات المسلحة ، و هناك العديد من العمداء السابقون في الجيش يتولون مناصب أخرى في ديوان عام وزارة الإسكان و هيئاتها التابعة .
أما الشركة القابضة للمياه التي تتبع وزارة الإسكان فقد سارت على نفس النهج في إسناد الوظائف العليا للعسكر ، فمن بين 21 فرع تابع لها بجميع انحاء الجمهورية ،يتولى 18 لواء منصب رئيس الشركة التابعة ، بخلاف أن رئيس الشركة القابضة اللواء المهندس سيد نصر عرفات هو بدوره لواء في الجيش سابقا .
أما في وزارة البيئة فيتولى 37 عسكري سابق – على الأقل - مناصب قيادية بها ، أولهم رئيس جهاز شؤون البيئة اللواء حسام الدين حجازي الذي تدرج بالقوات المسلحة حتي رتبة لواء في سلاح الحرب الكيماوية و القادم برفقة ثمانية آخرين أبرزهم العميد عصام حسن محمد ، كبير باحثين في فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة ، و العميد هشام السيد أحمد عيسي ، الادارة المركزية للتغيرات المناخية، و اللواء ممدوح موسي ، رئيس الادارة المركزية لفرع القاهرة .
و إذا كانت قيادات وزارة البيئة يشغلها القادمون من سلاح الحرب الكيماوية ، فإن "الهيئة الهندسية " تشكل النسبة الأكبر للقادمين من القوات المسلحة للعمل بوزارة و جهاز شؤون البيئة؛ حيث يصل أعدادهم إلي 12 موظف علي رأسهم اللواء توفيق الشال ، رئيس الادارة المركزية للشؤون الهندسية ، و العقيد محمد صلاح السعيد ، مدير عام بالإدارة الهندسية و مدير مكتب الوزير سابقا ، و العميد هشام السقاري ، رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس جهاز شؤون البيئة.
الحال في وزارة التجارة و الصناعة تغير بعد الثورة ، و مع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد ، تم الإطاحة برجال الأعمال و القادمين من القطاع الخاص في الوزارة الغنية لصالح العسكر ، فبعد انتهاء زواج "السلطة" و"الثروة" لم يعد لرجال الأعمال وجودا فى وزارة التجارة و الصناعة ، ولم تجد الحكومات التى جاءت بعد الإطاحة بمبارك مفرا من الإستعانة بالتكنوقراط أو برجال ذوي خلفية عسكرية .
بدأ الأمر فى وزارة الصناعة بتعيين اللواء إسماعيل النجدى رئيسا لهيئة التنمية الصناعية أثناء عمل الدكتور سمير الصياد وزيرا للصناعة فى حكومة عصام شرف ، و خلفا لعمرو عسل أحد رجال الأعمال الذى إستعان بهم رشيد وتم الحكم عليه بعد ذلك فى قضايا لها علاقة بمخالفات قانونية .
بدأ النجدى ضابطا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وحصل على زمالة اكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطنى بجنوب افريقيا ، وتولى جميع المناصب الهندسية بالقوات المسلحة حتى رئيس أركان إدارة الاشغال العسكرية ، لينتقل من القوات المسحلة الى هيئة التنمية الصناعية فى أوائل العام 2011.
وجاء إختيار الدكتور محمود عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية فى حكومة شرف الثانية خلفا للصياد ليعزز من فكرة الإستعانة بالعسكر فى الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
فالوزير الدكتور قادم من خلفية عسكرية بحتة ، فقد شغل منصب باحث أول بمركز البحوث الفنية للقوات المسلحة خلال الفترة من 1971و حتى 1993 ،و تدرج في المناصب العسكرية حتى ارتقى إلى وظيفة نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة فى 1998 وحتى العام 2000 ، ومنها يخرج الى الحياة المدنية رئيسا لهيئة التوحيد القياسى عام 2000 إلى أن وصل إلى منصب رئيسا هيئة الموصفات والجودة ثم وزير التجارة و الصناعة.
و في وزارة التموين يتحكم خمسة لواءات وعميد في القوات المسلحة في مناصب هامة تتيح لهم التحكم في سلعة الخبز الإستراتيجية و غيرها من الخدمات المدعمة ، و يتقدم صفوف العسكريين العاملين اللواء سالم حمدى الذى انهى خدمته فى الجيش و تولى منصب " مدير مشروع فصل الانتاج عن التوزيع" و مهمته هي القضاء على ظاهرة تسرب الدقيق فى غير الغرض المخصص له وضمان إنتاج خبز جيد بمواصفات عالية ، كما يعمل اللواء عارف رشاد كمدير تنفيذى لشركة المصريين للتوزيع والخدمات المختصة بتوصيل الخبز المدعم و انابيب البوتاجاز بأسلوب حضاري آمن يراعى السعر الرسمي للسلعة .
ويستعين وزير التموين جودة عبد الخالق باللواء احمد المليجى – كمستشار لمكتب الوزير للاتصال فى محاولة لتحقيق التواصل بين الوزارة والمواطنين من جانب وبين الوزارة ووسائل الاعلام من جانب ، كما يشغل اللواء أيمن الطوخى منصب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط واللواء محمود ابراهيم يعمل نائبا لرئيس لجنة المساعدات الأجنبية و مؤخرا استعان الوزير بالعميد ماهر عبد اللطيف الذي كان يعمل مدير مجمع استهلاكى فى منطقة المعادى و قررالوزير نقله للعمل بالوزارة كمستشار له فى قطاع التجارة الداخليه ولم يتمكن هذا القطاع حتى الآن من ضبط حركة الاسواق وعملية البيع والشراء والحد من انفلات الأسعار .
وزارة النقل من الوزارات التي لها نصيب كبير من رجال الجيش حيث يتولى 20 لواءا و عميدا سابقا مناصب قيادية في الوزارة و خاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه (بالإنابة) ، اللواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية ، و عمل هداية ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى وصل إلى رتبة لواء بحري وعين ملحقا للدفاع بالمملكة المتحدة ثم ياوران لرئيس الجمهورية .
ومن الرئيس إلى نائبه اللواء بحري عادل ياسين حماد الذي تسلم وظيفته كنائب لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1368 لسنة 2011 ، و بالمثل فإن رؤساء هيئات موانئ دمياط و البحر الأحمر و غيرها هم عاملون سابقون في القوات البحرية .
أما أبرز العسكريين في ديوان الوزارة هم اللواء محمد عصام الفقى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و عمل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة و للواء حسن موسى مدير الشئون الإدارية بمكتب وزير النقل منذ عامين بعد خروجة من سلاح الإشارة بالقوات المسلحة ثم العميد جمال حجازى الذي يشغل حاليا نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل و عمل في سلاح المظلات أثناء خدمته العسكرية ، و أخيرا اللواء مهندس احمد بدر محروس عرب ،مستشار وزارة النقل للطرق والكبارى ، و خدم سابقا في سلاح المهندسين وكان مدير ادارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة وخرج على المعاش منذ 3 سنوات ثم التحق بوزارة النقل .
أما الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري قناة السويس لم تعرف تجديد الدماء منذ 16 عام ، حيث تم اختيار الفريق أحمد فاضل لتولى رئاسة هيئة قناة السويس منذ عام 1996 و حتى الآن ،بعد أن ترك منصبه كقائد للقوات البحرية وحصل على الترقية لرتبة فريق عام 1991 ثم عين رئيسا للقناة .
لم يترك العسكر وزارة الشؤون الدينية في مصر أيضا ، فقد بدأت عسكرة وزارة الاوقاف فى عهد وزير الاوقاف الاسبق الدكتور محمود حمدى زقزوق بتعيين اللواء ماجد غالب الذى خدم فى سلاح المشاة ليصبح رئيسا لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الاوقاف وبعدها بعام تولى رئاسة هيئة الاوقاف وحتى الان.وقد تضمن قرار التعيين اللواء عبد القادرعبد المنعم سرحان الذى خدم فى سلاح الحرب الالكترونية سابقا ليصبح رئيس قطاع مكتب وزير الاوقاف
وفى عام 2008 صدر قرار من نظيف بتعيين اللواء محمود شركس الذى خدم فى المخابرات العسكرية ليصبح رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الاوقاف ، و ظل الحال كما هو بعد مجيئ الدكتور محمود عبد الفضيل وزيرا للأوقاف ، رغم مطالب أغلب الدعاة بعد الثورة بتحرير الأوقاف من العسكريين وضرورة رحيلهم لأن الاوقاف وزارة دعوة وارشاد وليست ثكنة عسكرية حتى يهيمن على اخطر قطاعاتها رجال الجيش.
وفى مشيخة الازهر فتح الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الباب لدخول العسكريين لتولى مناصب بالازهر ، ما أثار غضب الكثيرين من العلماء والمشايخ رافضين ان يتولى امرهم العسكريين ، لدرجة أن المنصب الذى كان يشغله الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله كمدير لمكتب شيخ الازهر فى فترة من الفترات و درج العرف السائد ان هذا المنصب لايشغله سوى الازهريين ، أرسى الدكتور احمد الطيب فكرا جديدا وجاء باللواء ابراهيم صادق الذى تم ندبه من هيئة الرقابة الادارية لشغل منصب رئيس قطاع مكتب شيخ الازهر قبل اندلاع ثورة 25 يناير بشهور قليلة .كما وافق شيخ الازهر على تعيين العقيد متقاعد محمود صبيحة فى منصب مدير عام الامن بالازهر والذى تولى منسق التربية العسكرية فى جامعة الازهر خلال رئاسة الدكتور الطيب للجامعة .واخيرا وليس اخرا تم تعيين العميد متقاعد خالد فتحى لتولى ادارة الامن الداخلى بجامعة الازهر بعد طرد الحرس الجامعى منها بحكم القانون .
على العكس تماما من الوزارات السابقة ، تكاد وزارة القوى العاملة تخلو من تعيينات العسكر في مناصبها القيادية ، و مثلها وزارة التأمينات ، ففي وزارة القوى العاملة لم يتم تعيين أي من لواءات الجيش بعد ثورة يناير، في حين يوجد بها عميد سابق بالقوات المسلحة وهو العميد نهاد كمال تم تعيينه مديراً لإدارة أمن الوزارة في عام 2002 و حتى الآن ، و بالمثل ، تخلو وزارة التأمينات الإجتماعية التي تم فصلها عن وزارة المالية في نوفمبر الماضيمن أي وجود للعسكريين في تشكيلها الجديد .