ضباط الجيش والشرطة يحتلون المناصب القيادية.. والموظفون يجمعون التبرعات

دأب النظام السابق علي عسكرة أجهزة الدولة المختلفة حتي أن بعض الوزارات بلغ العسكريون من الجيش والشرطة 99% من قياداتها وامتدت يد العسكر إلي وزارات لا علاقة لها بطبيعة عملها وفي بعض الأحيان يبقي هؤلاء العسكريون في مناصبهم بهذه الوزارات حتي بعد سن المعاش تحت مسمي خبير وطني.
ومن الوزارات التي احتلها الضباط قبل الثورة وبعدها وزارة الأوقاف تلك الوزارة ذات الطابع الديني والتي يرأسها الدكتور محمد القوصي حيث يشغل معظم المناصب القيادية فيها بداية من نواب الوزير حتي المناصب الدنيا فيها عسكريون فعلي سبيل المثال يتولي اللواء عبدالقادر سرحان «لواء متقاعد قوات مسلحة» منصب وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير وتنوب عنه ناهد أمين في منصب وكيل شئون مكتب الوزير، وأيضاً يشغل اللواء محمود الشركسي منصب وكيل أول قطاع الخدمات، في حين يشغل المهندس جمال فهمي منصب وكيل أول قطاع المديريات الإقليمية.
كما يشغل اللواء محمد حسني الرجل المدلل بوزارة الأوقاف منصب مدير عام التفتيش بالوزارة ويتم الآن تأهيله - وحسب مصادر موثوقة - لتولي منصب وكيل شئون مكتب الوزير بعد التخلي عن ناهد أمين.
وهناك علامات استفهام أخري أثارها بقاء منصب وكيل قطاع مديريات الوجه البحريشاغراً لا يجد من يشغله ولا من يدير شئونه رغم وجود كفاءات عديدة بالوزارة والحديث القوي داخل الوزارة يدور حول تجهيز شخصية عسكرية لتولي المنصب علاوة علي استقدام لواء شرطة من قيادات وزارة الداخلية السابقة لتولي إدارة أمن الوزارة، كما يتولي محمود أبوحطب منصب وكيل البر بالوزارة، ويشغل اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية والمسئولة عن الأراضي والمباني والمساجد التي يتم ضمها للوزارة وهي من أهم القطاعات داخل الوزارة.
هؤلاء جميعاً يتم تعيينهم في مناصب لا يفقهون عنها شيئاً ولا علاقة لها بمجال تخصصاتهم علاوة علي استبعاد بعض القيادات داخل الوزارة والتي طالبت عقب الثورة بالتوزيع العادل للأجور بين هؤلاء العسكريين وباقي موظفي الوزارة الذين يحصلون علي رواتب متدنية في حين يحصل أقل لواء من هؤلاء علي راتب لا يقل عن 12 ألف جنيه شهرياً علاوة علي المكافآت والبدلات وغيرها في حين لا يجد الكثيرين من موظفي الوزارة ممن يعانون الأمراض قدرة علي العلاج لدرجة أن الموظفين كانوا يجمعون التبرعات لمساعدة زملائهم في العلاج الذي لا توفره لهم الدولة.
وتسود حالة من الغضب بين العاملين بالوزارة بسبب المحسوبية التي يتبعها الوزير في توطين أقاربه ومحاسيبه في المجلس الأعلي للشئون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف المصرية.
ومن بين المقربين للوزير الدكتور سالم عبدالجليل وكيل الدعوة والشيخ فؤاد عبدالعظيم وكيل المساجد وزينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس مرسي البحراوي الوكيل الهندسي للوزارة.
نشر بالعدد 592 بتاريخ 16 إبريل 2012