«الجريمة الإلكترونية» مُعلقة بالبرلمان منذ 7 أشهر..لجنة المقترحات: وافقنا على القانون ولا نعرف مصيره.. والتشريعية: مش فاضية تناقشه..والاتصالات:لا تعرف عنه شيئا

«الجريمة الإلكترونية» مُعلقة بالبرلمان منذ 7 أشهر
«مقترحات البرلمان»:
وافقنا على قانون الجريمة الإلكترونية ولا نعرف مصيره
«تشريعية البرلمان»:
«الجريمة الإلكترونية» ليست على رأس أولوياتنا
«اتصالات البرلمان»:
القانون لم يصل اللجنة حتى الآن
في ظل المخالفات والجرائم والاختراقات الإلكترونية التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم أجمع، والتي زادت حدتها مؤخرًا وتعددت أشكالها ما بين السرقة والسب والقذف فضلا عن بث الشائعات والأخبار الكاذبة، كان لا بد من وقفة حاسمة للتصدي لهذه الجرائم ومحاولة السيطرة عليها، وهو ما فعله النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عندما استغل دوره التشريعي وتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وتظهر أهمية مشروع قانون النائب في عدم وجود قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر، وهو ما استنكره البعض من القانونيين وخبراء الاتصال، مؤكدين أن الجرائم الالكترونية لا تقل خطورة عن الجرائم الجنائية بل كلاهما أصبح متساو -حاليًا- في الخطورة والجُرم، ولكن ذلك لم يكن حافزًا قويًا لدى البرلمان لإتمام مناقشة القانون والموافقة عليه.
وحول هذا الشأن، قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية منذ دور الانعقاد الأول وتمت الموافقة عليه من لجنة المقترحات والشكاوى مايو الماضي، وتمت إحالته –القانون- إلى لجنة مشتركة تضم نواب التشريعية بالإضافة إلى نواب لجنة الاتصالات لمناقشته.
وتابع "الشهاوي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن دور الانعقاد الأول انتهى دون الموافقة النهائية على القانون، مؤكدًا أنه تقدم بنفس مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني وبتوقيع 60 نائبا من المجلس وفي انتظار مناقشته خلال الجلسات المقبلة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد حمدي، وكيل لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المُقدم من "الشهاوي" أُحيل -بالفعل- إلى اللجنة في دور الانعقاد الأول للنظر في صحته الدستورية، وتمت مناقشته من قبل اللجنة وبحضور الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
وتابع "حمدي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللجنة أصدرت قرارها بالموافقة المبدئية على القانون مايو الماضي، وأحالته إلى لجنة مشتركة من نواب لجنتي التشريعية والاتصالات، ولم نعرف مصيره حتى الآن.
وأرجع وكيل لجنة المقترحات، عدم مناقشة القانون حتى الآن، إلى انشغال اللجنة التشريعية، مستطردًا: "لجنة التشريعية، لجنة الخطة والموازنة، واللجنة الاقتصادية دايمًا مشغولين".
وهذا ما أكده النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، موضحًا أن مشروع قانون النائب تامر الشهاوي، الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ليس على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة الحالية، ولم يتم إدراجه على جدول أعمال اللجنة حتى الآن.
وأضاف "الجمل"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن سبب عدم إدراج مشروع القانون بجدول اللجنة يرجع لانشغال اللجنة بمناقشة عدد من القوانين المهمة، أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعدما أرسلته وزارة العدل للبرلمان، بالإضافة إلى منافشة قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، نظرًا لتتولى عملية الإشراف على انتخابات المحليات وغيرها من القوانين العاجلة المُلحة.
أما النائب وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، فأكد خلال تصريحه ل"صدى البلد"، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لم يصل إلى اللجنة حتى الآن ولا نعرف عنه شيئا، ذاكرًا أنه كان ضمن ال60 نائبا الموقعين على القانون، المفترض مناقشته من قبل لجنة الاتصالات بمشاركة لجنة الشئون التشريعية.
وتضمن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المُقدم من النائب تامر الشهاوي، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظامًا معلوماتيًا مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
كما شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
كما تضمن القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو التقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
كما تضم المواد، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونيا خاصا بأحد الناس مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
وشمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا بهدف الترويج لارتكاب جريمة.
كما تضمن المقترح، حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقًا للإجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.
وطالب النائب فى مقترح القانون، العقاب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه، كما شمل المقترح العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاستيلاء لنفسه أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.
كما تضمن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكترونى أو ما فى حكمها.
وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث و الخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.
وأنهى تامر الشهاوى، مقترح مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، بالقوانين ذات الارتباط بالموضوع، وهى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2013 ، وقانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما شملت جهات الاختصاص من وجهة نظر القانون المقترح وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة.