وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية. وينص مشروع القانون على الحبس والغرامة لكل من أدخل عمدا بغير وجه حق نظاما معلوماتيا، أو من قام بإتلاف أو تعطيل البرامج أو البيانات على أى نظام معلوماتي، مع تشديد العقوبة اذا وقعت تلك الجريمة على موقع يخص الدولة. وأجاز مشروع القانون للجهات الأمنية، إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.