نائب رئيس محكمة: فصل "النقض" في الدعاوى يتطلب تعديلا تشريعيا

أكد المستشار محمد رضوان نائب رئيس محكمة النقض أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي كما هو متبع فى العالم أجمع خاصة وأن محكمة النقض هى محكمة قانون فهى تراقب تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا صحيحا بمعنى أن المحكمة تنظر الحكم المطعون أمامها فإذا قامت محكمة أول درجة بتطبيق القانون بطريقة سليمة يتم رفض الطعن أما إذا أخلت بأحد إجراءات التقاضى أو تطبيق القانون يتم إلغاء الحكم.
وأضاف عبد الحليم أن القانون الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم يمنحها فرصة الفصل فى موضوع الدعوى عند نقض الحكم لمرة واحدة, كما ان دستور 2012 نص فى مواده أن تكون محكمة الجنايات على درجتين ليكفل للمتهم درجة أخرى من درجات التقاضى وهنا يكون الطعن فى النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بهيئة استئنافية للمرة الأولي, فاذا رأت محكمة النقض بإلغاء الحكم عليها أن تتصدى فى هذه الحالة للفصل فى موضوع الدعوى ولكن لابد من صدور تشريع بذلك.