"النفط" العراقية ترحب بتسليم نفط كردستان وكركوك إلى الحكومة الاتحادية

رحبت وزارة النفط العراقية بتصريح رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أهمية استلام النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك وتصديرها وفق الآليات الرسمية والقانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) من حيث دقة الكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة والتي تذهب تلقائيًا إلى الخزينة الاتحادية حيث يتم توزيعها بحسب الموازنة التشغيلية والاستثمارية، التي تحظى سنويًا بمصادقة مجلس النواب.
وأضافت: أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان أن رواتب موظفي الإقليم كانت تدفع من قبل حكومة الإقليم وأن عدم التزام حكومتها بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية وامتناعها عن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم سبب عجز الموازنة الاتحادية للأعوام الماضية.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في أكثر من مناسبة استعداد الحكومة لدفع رواتب موظفي الإقليم في حالة تسلم النفط، إلا أن حكومة الإقليم لم تطبق هذه الآلية، مما يؤكد أن الحكومة الاتحادية لا تتحمل مسؤولية تأخير صرف مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين.
وأضافت: أن قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك بشكل مستقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبيعه بأقل من الأسعار التي تعتمدها شركة سومو في تعاملاتها الخارجية قد الحق ضررًا بالإيرادات المالية للبلاد والإقليم، وأن عدم تسليم حكومة الإقليم الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام الى الخزينة الاتحادية أدى إلى تعذر صرف مستحقات الإقليم المالية من قبل الحكومة بحسب الموازنة الاتحادية بينما كان يفترض بحكومة الإقليم أن تكون لديها الإيرادات الكافية لدفع هذه الرواتب.
وشددت وزارة النفط على أن الحكومة الاتحادية والوزارة حريصتان على التخفيف من معاناة أبناء الإقليم والإسراع في صرف رواتب المواطنين مع أبناء العراق، آملين الاتفاق مع حكومة الاقليم على آليات جديدة واضحة تلزم الطرفين على الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بشفافية عالية وبما يحقق الفائدة لأبناء العراق.