ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.98 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إن معدل تصدير النفط الخام لشهر مارس الماضي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 2.29 مليون برميل يوميا في شباط /فبراير بزيادة قدرها 30 %.
وبذلك تصل صادرات النفط العراقي إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي عندما بلغت الصادرات 2.94 مليون برميل يوميا.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد في بيان صادر عن وزارته اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن مجموع كمية الصادرات النفطية بلغ أكثر من 92.401 مليون برميل خلال شهر مارس الماضي، بمعدل تصدير يومي وصل إلى 2.98 مليون برميل.
وأضاف جهاد، وفقا للبيان، أن الإيرادات المتحققة من مبيعات الشهر الماضي بلغت 4.457 مليار دولار، بمتوسط سعر بلغ 48.244 دولار للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن الايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي هي الأعلى في العام الحالي، ولافتا إلي أن الكميات المصدرة توزعت على النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبية في البصرة بمجموع 84.078 مليون برميل والنفط المصدر من كركوك (شمال) بمجموع 8.322 مليون برميل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية (جنوب العراق) على الخليج العربي، وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وأضاف جهاد أن الوزارة بذلت جهودا استثنائية، لزيادة صادراتها من النفط الخام، لتعوض الفترة التي تعطلت فيها عملية تحميل الناقلات بسبب سوء الأحوال الجوية، فى الموانئ الجنوبية.
وتنتج حقول النفط الجنوبية التي يتم تطويرها بمساعدة الشركات النفطية الأجنبية، جزءا كبيرا من نفط العراق، بينما تشكل المرافئ الجنوبية المنفذ الرئيسي إلى الأسواق العالمية.
واستمر ضخ النفط من حقول الجنوب رغم الاضطرابات الأمنية التي يعانى منها العراق، نظرا لبعدها عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".
ويصدر العراق أيضا كميات أقل من النفط من خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي، بعدما توقفت تلك التدفقات خلال عام 2014 تقريبا، واستؤنفت في يناير الماضي في أعقاب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم شمال العراق.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط العراقية عن توصلها إلى اتفاقية تسوية مع شركة "مارين مانجمينت سيرفسس" (ام.ام.اس) اليونانية بخصوص قيام ناقلاتها البحرية بنقل نفط إقليم شمال العراق دون موافقة بغداد.
وكانت بغداد قد أقامت دعوى قضائية، ضد الشركة اليونانية وغيرها من شركات النقل، والمشترين لنفط الإقليم، إلى جانب حظر التعامل معها.
وأفادت وزارة النفط في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه أن التسوية تقضي بسحب الدعوى القضائية، وفي مقابل ذلك لن تقوم الشركة بتحميل النفط الخام المصدر من حكومة اقليم شمال العراق أو تنقله، ما لم يكون النفط مباعاً أو مرخصاً من قبل شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أو وزارة النفط العراقية بعد انتهاء عقود استئجار الناقلات.
ومُنعت ناقلات شركة "ام.ام.اس" من نقل النفط الخام المباع من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بعد قيامها بنقل النفط لصالح حكومة الإقليم.
وبموجب اتفاقية التسوية هذه، سيتم رفع هذا المنع حالما تنتهي مدة عقود الاستئجار الحالية مع حكومة إقليم الشمال في الربع الثالث أو الرابع من عام 2015.
وبدأ إقليم شمال العراق، العام الماضي تصدير النفط المستخرج من حقوله بصورة منفردة، عبر خط أنابيب مملوك لحكومته يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومن هناك كان الخام يفرغ في ناقلات بحرية.
وطعنت الحكومة العراقية المركزية على هذه المبيعات واصفة إياها بأنها غير قانونية. واحتجت حكومة الإقليم بأن الدستور العراقي يجيز المبيعات المستقلة.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق أقر بنهاية العام الماضي، نص على أن يتولى الإقليم تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك (شمال) عبر خطوط الأنابيب التي تمتد في شمال العراق، ومن الحقول النفطية للإقليم، مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بتخصيص 17 % من قيمة الموازنة الاتحادية للإقليم، إلى جانب دفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق).