ننشر شروط القيد وزيادة المعاشات للمحامين

حصل "صدي البلد" علي قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين الأخير برئاسة النقيب العام سامح عاشور حول ضوابط القيد وزيادة المعاشات.
وأعلنت نقابة المحامين، أنه تم وضع شروط وضوابط جديدة للقيد بداية بالتعاقد مع مصلحة الطب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة، وبدء الزيادة الدورية للمعاشات والإعلان عن بدء صرف المعاشات بالزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية التى انعقدت فى 23 أكتوبر الماضى.
كما قرر مجلس المحامين عدم استثناء أى فئة من المحامين من تطبيق قواعد الاشتراك وتعديل القيد عام 2017 أيًا كانت المسميات والوظائف التى يتقلدونها، واستثناء من هم فى الجدول العام من حظر تقديم محضر جلسات الجنح كدليل اشتغال، وعن عامى التدريب والسنة الأولى فى الابتدائى حديث القيد وأن مسوغات القبول الابتدائى هى بذاتها مسوغات الاشتراك والعلاج من بطاقة ضريبية ورقم قومى وبرنت تأمينات.
وقال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، أنه تم التعاقد مع مصلحة الطب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة بنفس طريقة الكشف التى تطبق على وكلاء النيابة والعاملين بالهيئات القضائية، مشيرا الى أن النقابة فى انتظار تقدير الرسوم الجديدة للكشف لإلزام المتقدمين للقيد بها، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة المتعلقة بتجديد الاشتراكات وتعديل القيد تهدف لأن تقدم الخدمات لمن يزاول المهنة وليس حاملى الكارنية.
من جانب آخر قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين أنه تقرر تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة فى الخارج وفقا للقانون.
وأشار عبد الجواد إلى أن النقابة ستعتد بالمحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثا فى اشتراكهم بالعلاج فى السنة الأولى بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائى.