شروط القيد الجديدة لمحامين مصر بالخارج.. لجنة القبول: 150 ألفا يزاولون مهنا أخرى.. المراجعة: شهادات التحركات إثبات ممارسة المحاماة.. وإعفاء المبتدئين من تقديم توكيلات

قرارات وإجراءات أعلنت عنها النقابة العامة لمحامين مصر مؤخرًا، أكدت فيها ضرورة الالتزام بها لضمان الاستفادة من الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فعليًا، لم يكن محامو مصر العاملين بالخارج بمنأى عن هذه القرارات، بل تدور داخل أروقة النقابة نقاشات مستمرة لوضع هيكل تنظيمي وفقًا لإستراتيجية وآليات واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات بطريقة أكثر دقة وتطور، تنظم طبيعة عضوية المحامين خارج القطر المصري.
ضبط جدول القيد
قال على الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الإدارات القانونية ورئيس لجنة القبول بالنقابة العامة، إن هناك ثمة تعديلات عملية لضبط جداول القيد في النقابة العامة، بداية من الجدول العام وحتى النقض.
ممارسة المهنة
أوضح "الصغير" مقرر اللجنة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن من ضمن شروط الاشتراك السنوى، أن يكون المحامى ممارسًا للمهنة بشكل فعلي، ويتم إثبات ذلك من خلال شرط جلب التوكيلات.
التحقق بشهادة التحركات
أشار "الصغير" إلى أنه يتم التحقق بالنسبة للمحامين في الخارج من خلال شهادة التحركات ومصلحة الجوازات وبطاقة الرقم القومي، وكذلك فلترة بعض الحالات لإسقاط قيدهم من النقابة ونقلها لجدول غير المشتغلين، مشيرًا إلى أنه يتم خلال كل جلسة شطب ونقل من 200 إلى 300 حالة إلى جدول غير المشتغلين وشطبهم من الجداول.
التنقية بالأرقام
قال رئيس لجنة القبول، إنه سيتقدم بمذكرة لإلغاء رقم من يتم إسقاط قيده، بحيث تتم الفلترة من خلال الجدول بالأرقام وليس بالحالات، وهو ما سينتج عنه معرفة عدد المحامين المشتغلين فعليًا للمهنة، خاصة أن الحالات الأخرى تستنزف موارد النقابة.
معايير الشطب
أوضح "الصغير"، بأنه سيتم شطب المحامي بناء على شرط "فقد السمعة، الأخلاق، عدم سداد اشتراكات، امتهان مهنة غير المحاماة"، مشيرًا إلى أن من يتعثر عليه سداد الاشتراك يعطى له الحق في الرجوع خلال فترة محددة، لكن عليه جلب برنت تأمينات وشهادة تحركات والبطاقة مدون بها المهنة "محامي".
150 ألفا خارج المهنة
أشار "الصغير" إلى أنه جار العمل من الآن حتى 31 من شهر مارس المقبل على تنقية أكثر من 1000 محامي، ويتم إسقاطهم من جدول المحامين، بجانب فتح ملف المحامين المغادرين البلاد، وهو ما سيتيح اكتشاف نحو 150 ألف محامي منهم يعملون بوظائف أخرى، وسيتم إسقاطهم من جداول نقابة المحامين من خلال الكشف عليهم أيضا عن طريق شهادة التحركات وإثبات مغادرتهم بوظائف أخرى.
اقرأ أيضا بفيتو..الصغير: التحقق من مزاولة محاميي الخارج للمهنة بشهادة التحركات
لا استثناءات للمحامين بالخارج
قال سعد عبد القادر، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة المراجعة، إن النقابة في هذه الآونة تكشف عن المحامين العاملين في الخارج من خلال شهادة التحركات، مشيرًا إلى أنه ستطبق كافة الشروط والضوابط القيد الجديدة عليهم دون استثناءات، خاصة الذين يعملون في شركات ولا يمارسون المهنة.
أشار "عبد القادر" إلى أن الرسوم المقررة تقدر بنحو 500 دولار للجدول العام، و600 دولار للابتدائي و800 دولار للاستئناف، و1200 دولار للنقض.
الإعفاء من الجدول العام
أوضح "عبد القادر" أنه يتم إعفاء المحامين في الجدول العام خلال السنة الأولى من التوكيلات ودليل الاشتغال، أما المحامي الابتدائي فعليه تقديم توكيلات ودليل اشتغال زيادة على صورة بطاقة الرقم القومي وبرنت تأمينات عند نقله من قيد إلى آخر وتجديد الكارنيه في نفس العام.
يذكر أن مجلس النقابة لم ينته بعد من وضع ضوابط الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج وأنه أرجع في اجتماع مجلس النقابة المنعقد 24 نوفمبر الجارى في النادي النهري بالمعادي تفاصيل وقواعد اشتراك هؤلاء إلى لجنة تعرض على المجلس ليصدر بها قرار من المجلس.
«مراجعة المحامين»: شروط القيد تطبق على العاملين في الخارج بلا استثناء