عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب ولجنة العلاج، بنقابة المحامين، أمس الأول، فى نادى المحامين النهرى بالمعادى وذلك لمراجعة إجراءات القيد الجديدة التى أقرتها نقابة المحامين مؤخرًا. وقرر «عاشور» تعديل بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بالقيد، مع استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التى أقرت فى الجلسة السابقة، بغرض تنقية الجداول وتوجيه الخدمات النقابية للعاملين فى مهنة المحاماة. وقال خالد أبوكريشة، الأمين العام للنقابة، فى بيان له، إن المجلس قرر تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة فى الخارج وفقًا للقانون، بالإضافة إلى قرار بإعفاء العاملين بمكاتب محامين من تقديم توكيلات خاصة بهم، ولكن عليهم إثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التى قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التى حضروها. وتابع كريشة أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائى حديثًا، تعتد النقابة فى اشتراكهم بالعلاج فى السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد، وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائي، مشددًا على أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوها بأن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية، والتى ترسلها بدورها للنقابة العامة، تيسيرًا عليهم وخاصة المقيمين فى محافظات تبعد عن القاهرة. وأوضح كريشة أن المحامين الذين يملكون توكيلًا لموكل واحد، وحضر به فى أكثر من دعوى، فإن النقابة تعتد بهذه الحالة، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغال الزميل، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس، مشيرًا إلى أنه من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامي، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التى يحضرها المحامون عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.
