أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الارتقاء بالمستوى المادى والمهنى للمعلم بما يحقق حياة اجتماعية ومهنية تتناسب مع وضعه المجتمعى، هو ما دعا وزارة التربية والتعليم إلى تقديم تعديلات على قانون 155 لسنة 2008 والمتداول إعلاميًا تحت مسمى الكادر الخاص للمعلم. وأضاف أن الوزارة تطالب من خلال تلك التعديلات بمزايا إضافية للمعلم، وتشمل مزايا مادية، وإضافة فئات من المعلمين إلى قانون الكادر، بالإضافة إلى مزايا وظيفية وإدارية تعلى من شأن المعلم اجتماعيا ومهنيًا. وأوضح الوزير أن المزايا المادية المقترحة للمعلم ستتم تغطية احتياجاتها المالية من موازنة الوزارة دون تحميل أى أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، ولا صحة إطلاقا لما تناوله بعض الصحف من عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين، وما ورد بهذا الخصوص كان مجرد أفكار من كاتب الخبر.